بازگشت به صفحه اصلی                             

علیه تبعیض   
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 


 

سقوط پرشتاب ایران به سوی حکومت استبدادی

 

 

 

حقوق بشر در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸

 

 

نقض حق آزادی تجمع و آزادی تشکل مردم ایران

کشته شدن تعداد زیادی از مردم شرکت کننده در تظاهرات

بازداشت های خودسرانه

شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان

نقض آزادی بیان و اطلاعات

نقض الزامات حفاظت از مدافعان حقوق بشر

ضمیمه: اظهارات ابراهیم شریفی


—————————————–

مقدمه

خبرگزاری هرانا : وضعیت حقوق بشر در ایران در طول چهار سال گذشته؛ پس از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، بطور شتابناکی رو به وخامت گذاشت. اماسقوط ایران به سوی یک حکومت استبدادی، پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸، بطور ناگهانی شدت گرفت.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار این گزارش مفصل به ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در ایران پرداخت، گزارش کمپین عنوان می دارد : در طول چهار سال گذشته، دولت، دگراندیشان را بشدت سرکوب کرد، فعالان حقوق زن را که خواستار تغییر قوانین تبعیض آمیز بودند، مورد آزار و اذیت قرار داد، فعالان حقوق کارگری را از حق بین المللی خود در تشکل یابی محروم ساخت، آزادی بیان را محدود کرد، فعالان دانشجویی را آزار و اذیت کرد، اقلیت های مذهبی را بازداشت و یا مورد آزار قرار داد، متهمین سیاسی را شکنجه کرد و آنها را در دادگاه های ناعادلانه محکوم کرد، اقلیت ها را از حقوق فرهنگی خود محروم ساخت، وبطور مطلق بیش از هر کشور دیگری بغیر از چین، زندانیان را اعدام کرد که این اعدام ها دربر گیرنده نوجوانان بزهکار هم بود. دولت، سازمان های حقوق بشر را در ایران تعطیل و مدافعان حقوق بشر را زندانی کرد.

این اتفاقات در بستری از نظامی شدن دولت، تحت کنترل نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران و همچنین با در اختیار گرفتن واقعی قوه قضائیه توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی صورت گرفت. دولت احمدی نژاد برای ایجاد دستآویزدر سرکوب فعالان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی، و شتاب دادن به غصب قدرت، و برای برانگیختن احساسات ملی گرایی در حمایت از دولت خود، تلاش کرد تا با ایجاد کشمکش با اعضای جامعه بین المللی، به تنش های بین المللی دامن زند.

برای حفظ قدرت و در مقابل دیدگان جهان، اجازه داده شد که قدرت سیاسی توسط نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی غصب شود و جنبش آزادیخواه، دموکراسی طلب، وحقوق بشر مردم و همچنین عادی سازی روابط بین المللی بطور خشونت آمیزی مورد تهاجم قرار گیرد.
آیت الله سید علی خامنه ای که تا قبل از انتخابات بعنوان میانجیگر گروههای مختلف سیاسی مورد توجه بود، با حمایت قاطع از دولت احمدی نژاد و سیاست های او در جریان مسائل پس از انتخابات، به یک طرفدار دو آتشه سیاسی تبدیل شد.

صدها هزار نفر از مردم ایران پس از اعلام نتایج انتخابات ۲۲ خرداد ماه علیه آنچه تقلب گسترده در شمارش آرای صندوق های انتخاباتی باور داشتند، دست به اعتراض زدند. این اعتراضات بطور گسترده و اکثرا مسالمت آمیز بود. آیت الله خامنه ای که بعنوان فرمانده کل قوا مسئول همه عملیات نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران، و بسیج است، در روز ۲۹ خرداد ماه معترضین را تهدید کرد که در صورتی که به اعتراضات خود خاتمه ندهند، برای مقابله با آنها به زور متوسل خواهند شد.

در روزهای بعد از سخنان آیت الله خامنه ای، نیروهای دولتی با استفاده وسیع از زور وخشونت و در برخی مقاطع کشنده، به مقابله با تظاهرکنندگان رفتند، که منجر به کشته شدن دهها نفر، زخمی شدن صدها نفر و حداقل بازداشت خودسرانه ۴۰۰۰ نفر شد. دولت ایران در هفته های اخیر، مجموعه ای از دادگاه های گروهی را به نمایش گذاشت که در آن اصلاح طلبان سرشناس و سایر متهمین، بیانیه های اعترافی می خواندند، که همه آنها نشانه های جعلی بودن را به همراه داشتند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اظهارات و شواهدی را جمع آوری کرده که ادعای شکنجه گسترده و تجاوز به زندانیان را در دوره بازداشت آنها، تائید می کند.

این گزارش چگونگی سقوط پرشتاب دولت ایران را به سوی حکومت استبدادی و اینکه چگونه این سقوط با نقض جدی الزامات بین المللی حقوق بشر ایران همراه شده است، به تفصیل تشریح می کند.

—————————————–

نقض حق آزادی تجمع و آزادی تشکل مردم ایران، حفاظت شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین اصل ۲۷ قانون اساسی ایران

بدنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ماه، تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به تقلب انتخاباتی وبرای رعایت حقوق بشر، در شهرهای بزرگ ایران؛ از جمله تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد و رشت و سایر نقاط، توسط مقامات ایرانی منع شد. نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و همچنین نیروهای بسیجی موتورسوار با استفاده از باتوم، گاز اشک آور، اسپری فلفل، آب پاش، زنجیر، مهمات کشنده و تیرهای پلاستیکی، بطور وحشیانه به تظاهر کنندگان حمله کرده و مردم را کشتند و تاکنون تعداد کشته شدگان مشخص نشده است. استفاده از نیروهای نظامی و زور علیه تظاهر کنندگان بسیار گسترده، غیر ضابطه مند و در نقض آشکار معیارهایی است که در اصول اولیه استفاده از نیروهای نظامی توسط مجریان قانون سازمان ملل متحد؛ مصوب مجمع عمومی، گنجانده شده است. بسیاری از قربانیان این حملات، در اثر تیر اندازی به سر و سینه یا ضربات وارده به سر آنها که از نظر بین المللی ممنوع است، کشته و یا بشدت مجروح شدند.

آیت الله خامنه ای خواستار پایان دادن به تظاهرات شد و نامزدهای انتخاباتی مخالف را تهدید کرد که آنها مسئول هر حادثه ای هستند که بوجود می آید. سایر مسئولین بلندپایه مذهبی و سیاسی، اعلام کردند که مخالفت، جرم است و دارای پیامدهای مرگبارخواهد بود. احمد خاتمی؛ روحانی تندرو صاحب نفوذ، خواستار آن شد که تظاهر کنندگان “محارب” شناخته شوند، که طبق قوانین ایران مجازات آن اعدام است. آیت الله خامنه ای نیز خواست که تظاهر کنندگان به “اغتشاشات” خود پایان دهند، و به این ترتیب به مجازات سنگین کسانی که بخاطر اعتقادات سیاسی و خواسته خود برای تامین حق آزادی تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز برای ابراز نظرات خود بازداشت شده اند، مشروعیت بخشید.

علیرغم این تهدیدها، صدها هزار نفر از مردم ایران به تظاهرات مسالمت آمیز خود در مقاطع مختلف، از جمله در تاریخ ۳۰ خرداد ماه، ۱۸ تیرماه؛ به مناسبت دهمین سالگرد تظاهرات دانشجویی، ۲۶ تیرماه؛ در نماز جمعه، و سایر روزها ادامه دادند. تجمع های مردم به خشونت کشیده شد و به دستگیری و زخمی شدن صدها نفر و کشته شدن تعدادی از تظاهر کنندگان منجر شد.

شهردار تهران؛ محمد باقر قالیباف، شرکت کنندگان در تظاهرات روز ۳۰ خردادماه را در تهران، سه میلیون نفر تخمین زد.

—————————————–

کشته شدن تعداد زیادی از مردم شرکت کننده در تظاهرات توسط نیروهای دولتی و شبه نظامی

مقامات ایرانی پافشاری می کنند که تقریبا ۳۰ نفر در جریان حوادث پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ماه کشته شده اند، اما شواهد حاکی از این است که تعداد کشته شدگان خیلی بیش از این تعدادی است که رسما اعلام شده است. تا این لحظه، حقیقت بخاطر عدم شفافیت و دستکاری اطلاعات توسط مقامات ایرانی در ابهام مانده است. مقامات ایرانی خانواده های کشته شدگان را برای هر گونه اطلاع رسانی در باره جراحات و یا مرگ قربانیان حوادث اخیر تهدید کرده و در برخی از موارد خانواده ها را واداشته اند که اعلام کنند که عزیزان آنها به مرگ طبیعی یا در حوادث رانندگی کشته شده اند. جریان تحقیقات توسط سازمان های غیر دولتی و سیاسی با فشار موانع روبرو شده و به زور آنها را متوقف کرده اند.

مقامات ایرانی بطور مکرر و وسیع از نیروهای نظامی ومهمات کشنده ای استفاده کرده اند که منجر به مرگ بسیاری از مردم حتی کسانی شده است که در تظاهرات شرکت نداشتند، از جمله می توان به آتش گشوندن نیروهای بسیج از پایگاه خود به سوی جمعیتی اشاره کرد که تصاویر و فیلم های آن مستند شده است. خیلی ها شاهد به رگبار بستن مردم تظاهر کننده در روزهای ۲۴ خرداد، ۳۰ خرداد، ۱۸ تیر و سایر روزها بوده اند. چندین دانشجو در حمله به خوابگاههای دانشجویی در اصفهان، تبریز و تهران در روز ۲۴ خرداد ماه کشته شدند. پزشکانی که به اطلاعات سردخانه سه بیمارستان تهران دسترسی داشتند اعلام کردند که ۳۴ جسد، فقط در یک روز به این بیمارستان ها تحویل داده شده بود، که در برخی از اجساد جراحات ناشی از تیر اندازی های مکرر دیده می شد.

مسئولین به خانواده های ناپدید شدگان که دنبال اطلاعات در باره عضو ناپدید شده خانواده خود بودند، آلبوم های عکس کشته شدگان بدون هویتی را نشان داده اند که طبق گزارش ها دربرگیرنده صدها عکس بوده است، و برخی از این خانواده ها اظهار کرده اند که صدها جسد را در سردخانه های موقت دیده اند. همچنین گزارش شده است که اجساد بدون هویت، شبانه در گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شده اند.

تعدادی از بازداشت شدگان در حالی که در بازداشت بسر می بردند، در اثر جراحات وارده یا قبل از بازداشت و یا بعد از بازداشت، کشته شدند. وقتی که جسد محسن روح الامینی؛ پسر مشاور محسن رضایی؛ نامزد انتخاباتی، به خانواده اش تحویل داده شد آثار ضرب و شتم حاصل از شکنجه و بدرفتاری در دوره بازداشت بر آن دیده می شد. مقامات ادعا کرده بودند که محسن بر اثر مننژیت فوت کرده است. همچنین گزارش شده است که امین جوادی فر؛ دانشجویی که در روز ۱۸ تیرماه بازداشت شده بود، در زندان کشته شده است.

رامین قهرمانی؛ ۳۰ ساله در زندان مورد شکنجه واقع شده و جسد او اخیرا به خانواده اش تحویل داده شد. به گزارش وب سایت نوروز، رامین توسط نیروهای امنیتی و از طریق فیلم دوربینی که در بالای درب یک بانک کار گذاشته شده بوده، شناسایی و در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او به مدت ده روز در زندان در بازداشت و تحت شکنجه بود. او به مادرش گفته بود که روزهای متمادی او را از پا آویزان می کردند. چند روز پس از اینکه رامین از زندان آزاد می شود او را بخاطر خونریزی داخلی در قفسه سینه به بیمارستان می برند اما رامین در بیمارستان جان می سپارد. جسد رامین تحت کنترل نیروهای امنیتی به خاک سپرده می شود.

ترانه موسوی در ۷ تیرماه در نزدیکی مسجد قبا بازداشت شد. گزارش شده است که از ترانه به مدت چند هفته خبری نبود تا اینکه جسد سوخته او در نزدیکی قزوین پیدا شد. طبق گزارش ها، ترانه در دوره بازداشت مورد تجاوز شدید جنسی قرار گرفته بود. مهدی کروبی؛ نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری، اطلاعات مربوط به ترانه موسوی را منتشر کرد، اما این اطلاعات از طرف مقامات دولتی تکذیب شد. محمد کامرانی؛ ۱۹ ساله، در روز ۱۹ تیرماه در تهران بازداشت شد و اول به بازداشتگاه کهریزک و سپس به اوین منتقل می شود. در ۲۴ تیرماه، خانواده محمد مطلع می شوند که او در زندان اوین بوده و تحت الحفظ به بیمارستان لقمان منتقل شده است. وقتی که خانواده محمد به بیمارستان مراجعه می کنند می بینند که محمد به تخت بسته شده و هیچگونه مداوایی نمی شود، به همین دلیل خواستار انتقال او به بیمارستان مهر می شوند، اما کمک های پزشکی در این بیمارستان نیز نتوانست باعث نجات محمد کامرانی شود و او روز بعد از انتقال به بیمارستان؛ ۲۵ تیرماه، فوت می کند. حمید مداح شورچه؛ یکی از فعالان ستاد موسوی در مشهد، در حالیکه در مسجد گوهردشت دست به تحصن اعتراضی زده بود، بازداشت شد. او در زندان، شکنجه شد و چند روز پس از آزادی در تیرماه، بخاطر ضربه مغزی فوت کرد. پویا مقصودبیگی؛ دانشجوی پزشکی در کرمانشاه، در ۳۰ خرداد ماه توسط نیروهای امنیتی در کرمانشاه بازداشت شد و بخاطر شدت شکنجه در زندان کشته شد.

گروههای معترض به نتایج انتخابات اعلام کرده اند که تعداد کشته شدگان که لیست آنها تاکنون تکمیل شده است به ۷۳ نفر رسیده است.

به گزارش عفو بین الملل، در مدت ۵۰ روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ماه، ۱۱۵ نفر از زندانیان محکوم در ایران اعدام شده اند.مقامات ایرانی در باره اینکه این افراد اعدام شده چه کسانی بودند و جرم آنها چه بوده است، هیچ اطلاعاتی ارائه نکرده اند.

—————————————–

بازداشت های خودسرانه، ناپدیدشدگی و بازداشت در بی ارتباطی کامل با دنیای بیرون، دادگاه های ناعادلانه و عدم رعایت آئین دادرسی

علیرضا جمشیدی؛ سخنگوی وقت قوه قضائیه در روز بیستم مرداد ماه اعلام کرد که پس از انتخابات حدود ۴۰۰۰ نفر بازداشت شده اند و به باور مردم در حال حاضر ۴۰۰ نفر هنوز در بازداشت بسر می برند.

تعداد زیادی از بازداشت شدگان مردم عادی هستند که در جریان تظاهرات های مسالمت آمیز بازداشت شده اند. صدها نفر از شخصیت های معترض، روزنامه نگاران، فعالان و وکلای حقوق بشر، روشنفکران، اساتید دانشگاه ها و دانشجویان، و همچنین اعضای شناخته شده اصلاح طلب دولت نیز بازداشت شده اند. کمپین بین المللی حقوق بشر اسامی ۲۴۰ نفر از این افراد را که فقط در ۱۰ روز اول پس از انتخابات بازداشت شدند، منتشر کرد. در حالیکه برخی از این افراد با وثیقه های سنگین آزاد شدند، تعدادی هم که برایشان وثیقه صادر و تودیع شده است همچنان در بازداشت بسر می برند؛ از جمله محمد قوچانی که روزنامه نگار است. خانواده تعدادی از زندانیان که برایشان وثیقه های سنگین ؛ ۵۰۰ میلیون تومانی، صادر شده است، قادر به پرداخت این وثیقه ها نیستند و این افراد همچنان در زندان مانده اند؛ از جمله شیوا نظر آهاری. بازداشت ها همچنان ادامه دارد و در روزهای اخیر سه نوه آیت الله منتظری که معترض نقض وسیع حقوق شهروندی مردم است، و پسر آیت الله موسوی تبریزی بازداشت شده اند. در روز ۲۶ شهریورماه؛ یک روز مانده به روز قدس، حداقل ۴ نفر از افراد شناخته شده بازداشت شدند. این افراد عبارتند از سید مهدی موسوی نژاد؛ برادر زن ابطحی، معاون رئیس جمهور سابق که در حال حاضر در زندان است، مهدی محمودیان؛ فعال حقوق بشر و عضو جبهه مشارکت ایران، مهدی میردامادی؛ پسر محسن میردامادی؛ دبیر کل جبهه مشارکت ایران که در زندان بسر می برد، و حسین نوری نژاد ؛ مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران.

بدنبال برگزاری دادگاه های گروهی، هنوز بسیاری از بازداشتی ها به خانواده و وکیل دسترسی ندارند و در سلولهای انفرادی بدون ارتباط با دنیای بیرون بسر می برند؛ از جمله مصطفی تاج زاده و عبدالله رمضان زاده. حضور عبدالله مومنی دردادگاه گروهی روز ۲۲ شهریورماه، اولین اطلاعات رسمی ای بود که پس از بازداشت او در تاریخ ۳۱ خردادماه، زنده بودن او را تائید می کرد.

در همه بازداشت ها، آئین دادرسی نقض شده است. بازداشت ها بدون احضاریه یا ارائه هیچ نوع حکمی، و یا با ارائه حکمی عمومی که با آن می شد هر فردی را بازداشت کرد، غالبا در نیمه های شب یا صبح بسیار زود با تهاجم به خانواده ها، توسط نیروهای لباس شخصی بدون ارائه کارت شناسایی صورت گرفته است که در جریان این بازداشت ها به اموال شخصی افراد آسیب وارد شده و وسایل شخصی آنها مصادره شده است، و بازداشت شدگان به مکان های نامشخصی منتقل شده و در اصل ناپدید شده اند.

برخی از بازداشت ها، در اصل تهدید جانی بازداشت شدگان بوده است. سعید حجاریان؛ شخصیت سیاسی اصلاح طلب، در اثر سوء قصد به جانش در سال ۱۳۸۰ دچار مشکلات متعدد جسمی شده است و در ۲۴ ساعت روز نیاز به مراقبت پزشکی دارد. ابراهیم یزدی؛ وزیر سابق امور خارجه، در حالی بازداشت شد که در بیمارستان در بخش مراقبت های ویژه بستری بوده است. دکتر محمد ملکی در حالی بازداشت شد که در بستر بیماری و تحت مداوای سرطان پروستات بوده و حتی قادر نبوده است که راه برود و ماموران امنیتی به او کمک کردند تا سوار ماشین شود. محمد ملکی به تزریق دارو در شرایط ویژه ای نیاز دارد که در زندان وجود ندارد. به گزارش کمیته بازداشت های خودسرانه بسیاری از بازداشت شدگان پس از انتخابات ۲۲ خرداد ماه، دچار بیماری های جدی هستند؛ از جمله بهزاد نبوی که قبل از بازداشت عمل قلب باز داشته، عبدالله مومنی و عیسی سحرخیز که مشکلات جدی دارند و بیمارند.

طبق گزارش های رسیده، بسیاری از بازداشت شدگان در سلول های انفرادی و در بازداشت های بدون ارتباط با دنیای بیرون نگهداری می شوند. آنها از دسترسی به خانواده و دوستان، و وکیل محرومند. بازداشت های موقت بدون توجیه قانونی، بطورمکرر تمدید می شوند.

دولت هیچ فهرستی از بازداشت شدگان و محل نگهداری آنها منتشر نکرده و اتهامات آنها را مشخص نکرده است و به این ترتیب صدها خانواده را در اضطراب و تشویش نگهداشته چرا که برخی از اتهامات، همانگونه که در سطور بالا گفته شد، می تواند منجر به حکم اعدام بازداشتی ها شود. موارد مستندی وجود دارد که در آنها، مسئولین برای پنهان نگهداشتن خبر کشته شدگان برخی از افراد، عمدا به خانواده هایی که پیگیر وضعیت ناپدیدشدگان بودند، اطلاعات غلط داده اند.
تعدادی از بازداشت شدگان، دارای تابعیت کشورهای خارجی هستند؛ از جمله کیان تاجبخش؛ متخصص علوم اجتماعی ایرانی – امریکایی، و مازیار بهاری؛ روزنامه نگار ایرانی – کانادایی، که هر دو هنوز در زندان هستند.

دیده بان حقوق بشر و اف ای دی اچ در باره سپردن مسئولیت تحقیق و محاکمه پرونده بازداشتی های رهبران سیاسی اصلاح طلب به دادستان مرتضوی، ابراز نگرانی کردند. مرتضوی کسی است که کارگروه بازداشت های خودسرانه سازمان ملل متحد از او بخاطر مجموعه ای از کارهایش که نقض جدی حقوق بشر است، نام برده است. قاضی مرتضوی اخیرا از پست دادستانی تهران برکنار و بعنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شده است.
برگزاری دادگاه های گروهی برای تعدادی از بازداشت شدگان، بخاطر “نمایشی بودن دادگاه” که کاملا مغایر با معیارهای بین المللی آئین دادرسی و در نقض قوانین ایران است، بطور وسیعی محکوم شده است .وکلای مدافع بازداشت شدگان از دسترسی به پرونده موکلین خود محروم بودند و از زمان برگزاری دادگاه متهمین نیز بی خبر نگهداشته شده بودند. وکلای این متهمین به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که در برخی از پرونده ها، وکلای تسخیری بدون اطلاع وکلای متهمین، به آنها تحمیل شده است.

—————————————–

شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان

از شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان از جمله تجاوز، ضرب وشتم و محروم کردن آنها از خواب شبانه، گزارش های موثقی وجود دارد.هدف این فشارها، وادار کردن بازداشت شدگان به تائید ادعای دولت است که مدعی است اعتراضات توسط دولت های خارجی یا سازمان های تروریستی هماهنگ شده است.

احمد زید آبادی؛ دبیر کل ادوار تحکیم وحدت و یک روزنامه نگار شناخته شده، از جمله بازداشت شدگانی است که مورد بدرفتاری در زندان قرارگرفته است. زید آبادی در تاریخ ۲۳ خرداد ماه در منزل خود بازداشت شد. فردی که خود را پیک موتوری معرفی کرد، زیدآبادی را به بیرون منزل کشید و او را ربوده و با خود برد. زیدآبادی در اعتراض به شیوه غیر قانونی بازداشت خود، نامشخص بودن اتهامات، و شرایط نگهداری در زندان، از روز اول به مدت ۱۷ روز دست به اعتصاب غذا زد.

مهدیه محمدی؛ همسر زیدآبادی، پس از ۶۵ روز که کاملا از همسر خود بی خبر بود، او را ملاقات کرد. در این ملاقات، زیدآبادی به همسرش گفت که در ۳۵ روز اول در سلول انفرادی در انزوای کامل بود که در آن هیچ صدا یا نوری نبود و هیچکس با او تماس نمی گرفت. زیدآبادی به همسرش گفت که او احساس می کرد که در قبر بوده و این امر باعث برهم خوردن تعادل روحی – روانی او شده بود و قصد خودکشی کرده بود. او گفت از آنجا که هیچ چیزی برای خودشی پیدا نکرد، شروع به داد و فریاد بی وقفه کرده است. محافظین زندان سرانجام متوجه می شوند که او در آستانه دیوانگی است و او را به سلول انفرادی دیگری منتقل می کنند.

زیدآبادی در دیدار خود به همسرش گفته بود که بازجویان علیرغم اینکه رسما اتهامات او را اعلام نکرده اند، از او خواسته اند که تعهد بدهد که دیگر فعالیت سیاسی نخواهد کرد. عفو بین الملل گزارش داده است که مصطفی تاج زاده، عبدالله رمضان زاده، و محسن امین زاده، که همه آنها از حامیان انتخاباتی موسوی هستند، در زندان اوین تحت “بازجویی های فشرده” قرار دارند. رمضان زاده؛ سخنگوی دولت آقای خاتمی، در روز ۲۳ خرداد ماه در خیابان با ضرب وشتمی که منجر به آسیب به سر و دنده های او شده است، بازداشت شد. محل نگهداری و اتهامات رمضان زاده پس از بازداشت همچنان مبهم است. رمضان زاده پس از ۷۴ روز بازداشت به دادگاه گروهی آورده شد که در آنجا او از خبرنگاران خواست که به خانواده اش اطلاع دهند که حالش خوب است. تا این لحظه، خانواده رمضان زاده از وضعیت او بی خبر هستند.

اخبار رسیده به کمپین بین المللی حقوق بشر در باره سایر افراد بازداشت شده ای که در باره آنها اطلاعات حقوقی منتشر نشده است، حاکی از این است که این افراد مورد ضرب وشتم و سایر بدرفتاری ها قرار گرفته اند، از جمله این افراد کیوان صمیمی ؛ روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر است. کیوان صمیمی در نیمه شب ۲۴ خرداد ماه در حالیکه نیروهای امنیتی درب منزلش را شکستند و وارد خانه شدند، بازداشت شد. ماموران، خانه کیوان صمیمی را تفتیش و وسایل شخصی و کامپیوتر او را مصادره کردند و با خود بردند. به گفته نسرین ستوده؛ وکیل صمیمی که موفق شد برای اولین بار او را در تاریخ ۱۹ شهریور ماه در حضور بازجو ملاقات کند، کیوان صمیمی دو بار مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پزشک زندان نیز آثار کبودی در پای چپ او را گواهی کرده است. ستوده اعلام کرد که او هیچ دسترسی به پرونده صمیمی نداشته اما در جریان ملاقات، صمیمی و بازجوی او گفتند که کیوان صمیمی متهم به عضویت در ائتلاف ملی مذهبی ها، شورای ملی صلح، و کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه است.

“اعترافات” بازداشت شدگان که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، باعث شد که خانواده و دوستان بازداشت شدگان اعلام کنند که همه این مطالب تحت فشار گفته شده است. تعداد بسیار زیادی از زندانیان در بازداشت های بدون ارتباط کامل با بیرون و در مکان های نامشخصی نگهداری می شوند که این امر نگرانی ازاحتمال شکنجه و بدرفتاری را دامن می زند، بویژه با درنظر گرفتن سابقه بسیار گسترده بکاربردن شکنجه برای اعتراف گیری و استفاده از آنها در دادگاه های ایران که غالبا تنها مستنداتی هستند که بر اساس آنها، متهمان محکوم می شوند.

دانشجویان و بسیاری از مردم عادی که در بازداشت هستند، بشدت تحت شکنجه اند و گزارش های موثق حاکی از تجاوز به بازداشت شدگان است. طبق گزارش های رسیده به کمپین، ۵۰ دانشجویی که در روز ۲۴ خرداد بازداشت و به طبقه چهارم زیرزمین وزارت کشور برده شدند، در مسیر انتقال به وزارت کشور و در اتاق زیرزمین وزارت کشور مورد شکنجه قرار گرفتند. آنها را در اتاق کوچکی انداختند و به هر بهانه ای آنها را با باتوم می زدند، حتی برای دستشویی که مدت آن ۳۰ ثانیه تعیین شده بود و اگر بیشتر طول می کشید مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند. این دانشجویان از شکنجه های جنسی نیز گزارش داده اند.

بنابر گزارشات رسیده به کمپین، در حدود ۱۰۰ مورد تجاوز به رئیس مجلس علی لاریجانی فرستاده شده ولی وی همه آنها را دروغ خوانده و تحقیقاتی در مورد آنها انجام نشده است.

ابراهیم شریفی؛ ۲۴ ساله، در روز ۲ تیرماه توسط ماموران لباس شخصی برای مدت یک هفته بازداشت شد. ابراهیم شرح شکنجه و تجاوز جنسی اعمال شده در دوره زندان را به تفصیل برای کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اظهار کرد. او گفت که بشدت ضرب و شتم شده، بارها بطور ساختگی اعدام شده و مورد آزار جنسی قرار گرفته است. وقتی که ابراهیم به قوه قضائیه شکایت کرد و به چند نفر از مقامات قضایی شرح ماجرا را گفت، نیروهای امنیتی او و خانواده اش را تهدید کردند، و او وادار شد که مخفی و از کشور خارج شود. شرح کامل اظهارات ابراهیم شریفی درضمیمه این گزارش ارائه شده است.

گزارش دیگری که از تجاوز به بازداشت شدگان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران رسیده، در مورد دختری است که در حضور یک زندانی دیگر در یکی از مناطق شمالی کشور مورد تجاوز قرار گرفته است. از یکی از اعضایبازداشت شده ستاد یکی از نامزدهای انتخاباتی ، با فشار خواسته می شود که تائید کند که با ۱۰ نفر از دختران فعال در آن ستاد که فهرست آنها در مقابل او قرار داده شده بود، دارای روابط جنسی بوده است، و وقتی که او زیر بار نمی رود، ناگهان یکی از دختران همکلاسی او را می آورند و در مقابل دیدگان او به این دختر تجاوز می کنند. هر دو این افراد اکنون آزاد هستند و این دختر بشدت از افسردگی ناشی از تجاوز در زندان رنج می برد.

—————————————–

نقض آزادی بیان و اطلاعات

پس از اعلام نتایج انتخابات، بیش از ۳۰ روزنامه نگار و عکاس در ایران بازداشت شدند. تعداد بسیاری از روزنامه نگاران فعال در رسانه های نامزدهای انتخاباتی؛ از جمله ۲۰ نفر از خبرنگاران روزنامه کلمه سبز بازداشت شدند.

بهمن احمدی امویی؛ روزنامه نگارو مدافع حقوق زن، همراه با همسرش؛ ژیلا بنی یعقوب که روزنامه نگار است در روز ۲۵ خرداد ماه در منزل خود بازداشت شد. امویی از دسترسی به وکیل و خانواده محروم است. وکیل او به پرونده احمدی امویی دسترسی ندارد. پس از ۷۰ روز بازداشت، بهمن احمدی امویی در تماس کوتاه تلفنی با همسرش گفت که قاضی مرتضوی مسئول پرونده اوست و بازجویی اش تمام شده و پرونده اش به دادگاه ارجاع شده است، اما او نمی داند که کدام شعبه دادگاه مسئول رسیدگی به پرونده اوست. در تاریخ ۲۲ شهریورماه مسئولین زندان به ژیلا بنی یعقوب ، که خود به تازگی آزاد شده است، گفتند که بهمن احمدی امویی ممنوع الملاقات است.

محمد قوچانی؛ روزنامه نگار و سردبیر اعتماد ملی که پس از به چاپ رساندن نامه کروبی به شورای نگهبان، در روز ۳۰ خرداد ماه در منزل خود در ساعت دو بعد از نصف شب بازداشت شد. بازداشت قوچانی به وثیقه تبدیل شد و در تاریخ اول شهریورماه وثیقه او تودیع و نامه آزادی او امضا شد. مریم باقی؛ همسر محمد قوچانی، در مصاحبه ای در روز ۱۵ شهریورماه اعلام کرد که پس از اینکه نامه آزادی قوچانی امضا شد، او را در تاریخ ۷ شهریور ماه به سلول انفرادی منتقل کردند و سپس به بند ۲۴۰ زندان اوین برده و مورد بازجویی قرار دادند. تا این لحظه قوچانی همچنان در بند ۲۰۹ است. اتهام وی شرکت در تجمعات غیر قاونی برای برهم زدن امنیت کشور و نوشتن مطالب تحریک آمیز عنوان شده است. بنابر گفته خانواده وی در هیچ تجمعی شرکت نکرده بود و همچنین پس از انتخابات تا زمان دستگیری هم هیچ مقاله ای ننوشته بود. با وجود صدو وثیقه، وی همچنان تحت بازجویی و فشار برای اعترافات ساختگی است .

عیسی سحرخیز؛ روزنامه نگار و از موسسین انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در روز ۱۲ تیرماه بازداشت شد. عیسی سحرخیز ۴۰ روز در سلول انفرادی در بازداشتگاه سپاه بود. نسرین ستوده؛ وکیل او، پس از ۴۰ روز موفق به دیدار عیسی سحرخیز شد و اعلام کرد که دنده سحرخیز شکسته است. سحرخیز دچار بیماری فشار خون و حساسیت است و نیازمند رژیم غدایی ویژه ای است و نمی تواند دارو مصرف کند. بازداشت موقت سحرخیز برای مدت دو ماه دیگر در اواسط شهریورماه تمدید شد.

دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران به دستور دادستانی تهران بدون هیچ توضیحی در روز خبرنگار؛ ۱۴ مرداد ماه، در حالیکه انجمن درصدد برگزاری مجمع عمومی بود پلمپ شد.

بیش از ۳۰۰ روزنامه نگار در تاریخ ۱۸ شهریورماه طی نامه ای به دادستان تهران خواستار آزادی روزنامه نگاران بازداشتی و رعایت آزادی مطبوعات شدند. بسیاری از این روزنامه نگاران احضار و تهدید شدند. از آنها خواسته شد که امضای خود را پس بگیرند و با نیروهای امنیتی همکاری کرده و اعلام کنند که چه کسانی نامه را نوشته و اقدام به جمع آوری امضا کرده اند. به حدود ۱۵ نفر از این روزنامه نگاران دستور داده شد که از تهران خارج نشوند واعلام کردند که آنها ممنوع الخروج هم هستند.

تعدادی از روزنامه نگاران خارجی از ایران اخراج شده و از گزارش در باره حوادث در ایران منع شدند، و در برخی از موارد مقامات و مسئولین رسانه های ایرانی، روزنامه نگاران خارجی را متهم کرده اند که به دستور دولت انگلستان به نا آرامی ها دامن می زنند.

یک روزنامه نگار یونانی که برای واشنگتن تایمز کار می کند نیز بازداشت شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته است.

روزنامه نگاران خارجی از حضور در تظاهرات اعتراضی و سایر رویدادهای مهم منع شدند. وب سایت ها و خطوط تلفنی در مقاطع مختلف قطع شدند تا مانع گردش اطلاعات مربوط به انتخابات و وضعیت پس از انتخابات در کشور شوند. آژانس های خبری خارجی در ایران گیر افتادند.

شبکه اجتماعی خصوصی وب سایت ها برای تعقیب افراد و همکاران آنها مورد استفاده قرار می گیرد. مقامات ایرانی، این وب سایت ها؛ از جمله فیس بوک را چند بار قطع کرده اند. شبکه های تلفن همراه در روز انتخابات قطع شد تا مانع اطلاع رسانی ناظرین انتخابات باشد.

—————————————–

نقض الزامات حفاظت از مدافعان حقوق بشر

بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ماه، مدافعان حقوق بشر از جمله وکلای حقوق بشر هدف بازداشت ها قرار گرفتند و تعدادی از آنها به زندان برده شدند. سه نفر از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر؛ محمد علی دادخواه؛ وکیل حقوق بشر، عبدالرضا تاجیک، وعبدالفتاح سلطانی توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شدند. عبدالفتاح سلطانی توسط فردی که خود را موکل ایشان معرفی کرده بود، بازداشت شد. سلطانی و تاجیک همچنین عضو کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه هستند و یکی دیگر از اعضای این کمیته، کیوان صمیمی نیز بازداشت شد که همچنان در زندان بسر می برد. همکاران محمد علی دادخواه نیز همراه ایشان بازداشت شدند که عبارتند از ملیحه دادخواه؛ دختر ایشان، سارا صباغیان، بهاره دولو، و امیر رئیسیان. همه این وکلا قبل از بازداشت، وکالت بازداشت شدگان پس از انتخابات را برعهده داشتند. همه اینها بعد از مدتی آزاد شدند.

کیوان صمیمی؛ یکی از اعضای کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه همچنان در زندان است و در مورد ایشان هیچ اطلاعات رسمی داده نشده و گزارش ها حاکی از شکنجه شدید ایشان است. به گفته حسن اسدی زیدآبادی؛ سخنگوی کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه؛ ۶ عضو این کمیته بارها احضار شده و از آنها خواسته شده که این کمیته را منحل کنند، از صدور بیانیه خودداری کرده و ملاقات با خانواده بازداشت شدگان را متوقف سازند.

شیوا نظر آهاری؛ فعال حقوق بشر و سردبیر وب سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر، در روز ۲۴ خردادماه درمحل کار خود بازداشت شد. شب قبل از بازداشتش، ماموران به خانه او رفته بودند و خانه را تفتیش کرده و وسایل شخصی او را با خود برده بودند. شیوا نظرآهاری، ۳۶ روز در انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین بود و طبق گزارش ها مورد شکنجه قرار گرفته تا به آنچه که بازجو می خواهد، اعتراف کند. در شهریورماه، دستور آزادی او با وثیقه سنگین ۵۰۰ میلیون تومانی که خانواده او قادر به پرداخت آن نبود صادر شد. با پیگیری خانواده، این وثیقه به ۲۰۰ میلیون تومان تبدیل شد که همچنان خانواده از پرداخت آن ناتوان است. در روز ۲۶ شهریورماه سرانجام وکیل و خانواده او موفق شدند با شیوا ملاقات کنند. شیوا در این ملاقات به خانواده خود گفت که به گفته بازجو حتی اگر وثیقه هم پرداخت شود او آزاد نخواهد شد.

کانون مدافعان حقوق بشر که توسط خانم شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل و همکارانش تاسیس شده است از آذرماه ۱۳۸۷ بسته و دفتر آن پلمپ شد. خانم عبادی پس از انتخابات، مورد تهدید های جدید قرار گرفت؛ بویژه زمانی که رسانه نزدیک به دولت، نامه ای از سوی جانبازان و خانواده شهدا و متخصصین حقوقی منتشر کرد که در آن از خانم عبادی به دستگاه قضایی بخاطر نقض قوانین کشوری توسط ایشان در ترویج حقوق بشرشکایت کرده و خواستار تعقیب قضایی وی شده بودند. ( پس از انتخابات ۲۲ خرداد ماه، خانم عبادی با مقامات بین المللی بسرعت ملاقات کرد تا نگرانی ها را در باره نقض حقوق بشر در ایران به آنها منتقل و خواستار اقدام جامعه بین الملل شود) . این نامه تهدید آمیز می تواند نشانه ای باشد از اینکه خانم عبادی در ایران با محاکمه روبرو خواهد شد.

—————————————–

ضمیمه: اظهارات ابراهیم شریفی

ابراهیم شریفی؛ ۲۴ ساله، در روز ۲ تیرماه توسط ماموران لباس شخصی برای مدت یک هفته بازداشت شد. ابراهیم شرح شکنجه و تجاوز جنسی اعمال شده در دوره زندان را به تفصیل برای کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اظهار کرد:

من ابراهیم شریفی متولد ۸ اسفند ۱۳۶۳ بیست و چهار ساله و دانشجوی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب هستم.پیش از انتخابات اخیر در ستاد مردمی آقای کروبی فعال بودم و کارهای تبلغاتی می کردم.کارهای گرافیکی تنظیم و پوستر پخش می کردم.بعد از انتخابات در تجمعات اعتراض آمیز حضور هر روزه داشتم و در اطلاع رسانی فعالیت می کردم.

در بسیاری از تظاهرات نیروهای امنیتی از من عکس و فیلم می گرفتند.در روز ۲ تیر ماه در بلوار کنگان شهر ک نفت در حالی که به سوی خانه خود می رفتم یک ماشین سیاه رنگ در کنار من ایستاد به غیر از راننده یک شخص میان سال احتمالا ۴۰ تا ۴۵ ساله که کت و شلوار طوسی پوشیده بود در صندلی جلو نشسته بود و مرا صدا زد و گفت ببخشید.
تا به سوی او رفتم نفرسوم، دست من را از پشت پیچاند، به من دست بند پلاستیکی و چشم بند زد، و به صندلی عقب هول داد و سرم را به پایین فشار داد.احساس می کنم که ماشین حدود ۴۰ دقیقه راه رفت تا به مکانی که دیگر صدای ماشین ها نمی آمد رسید، و ایستاد.

من را مانند یک گوسفند هل دادند و درون جایی که فکر می کنم سالن بزرگی بود، بردند.هنوز دست بند و چشم بند داشتم و صدای نفس نفس زدن دیگران را می شنیدم. آن شب با چشم بند و دست بند به خواب رفتم و هیچ غذا و آبی به ما داده نشد. تعدادی ازافراد درخواست رفتن به دستشویی می کردند ولی هیچ کس جوابی نمی داد.
فردای آن روز صدا ضجه زدن دختری که مدام جیغ می زد می آمد. من و چند نفر دیگر شروع به اعتراض کردیم. به دنبال آن، یک نفر آمد و گفت باید تنبیه عمومی شوید. تمام لباس های مان را بغیر از لباس زیر مان،، در اوردند، و ما را بر روی زمین انداختند و شروع به ضربه زدن به پشت من و دیگران کردند.هنوز چشم بند و دست بند داشتم. فکرمی کنم حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر بازداشت شده دیگر آنجا بودند.

کسی که ضربه می زد از چیزی شبیه به شلاق استفاده می کرد؛کلفت بود و الاستیک. ضارب من مشغول زدن ۵ نفر مختلف بود چون که ضرباتش را می شمردم. هر نفر را ۳ ضربه می زدوهمین طور از یک نفر به نفر دیگر می رفت، ساعت ها زد تا اینکه خسته شد؛ چون فاصله بین ضربه ها بیشتر می شد. دهنم نزدیک کف زمین بود و بوی ادرار و خون می آمد. نمی دانم چقدر گذشت تا یک نفر آمد و مرهمی روی کمرم زد.

له و لورده بودم و خوابم برد.تا فردای آن روز هیچ آب و غذایی به ما ندادند. نمی دانم چقدر خواب بودم تا این که دیدم افرادی زیر بغلم را گرفتند و بلند کردند و گفتند«به خط شوید حکم اعدام.»

چون داستان اعدام های تقلبی را شنیده بودم می دانستم ولی یک کم ترسیده بودم. ما را به درون محوطه ای بردند. فکر می کنم صبح زود بود، چون نسیم صبحگاهی می آمد. طناب انداختند دور گردنمان و یک نفر گفت ” حکم اعدام شفاهیتان امده مفسد فی الارض هستید و حکم کتبی تان هم می آید”. به نظرم یک ساعتی گذشت تا این که کسی گفت «فعلا رهبری عفو تان کرده برید گم شید.»

دوباره مرا به همان سالن برگرداندند. دست بند را باز کردند و یک ذره نان گندیده و سیب زمینی و لیوان آب که طعم لجن می داد بهمان دادند.

در طی روزهای بعد، دوبار دیگر هم برای اعدام مصنوعی بردندمان. بار آخر اعتراض کردم که اخر این چه کاری هست، اگر می خواهید اعدام کنید اعدام کنید، این بازی ها چیست؟

یک نفر آمد و محکم زد توی شکمم که خوردم زمین، و بعد شروع به ضربه زدن مدام به شکمم کرد تا خون بالا آوردم. به یک نفر دیگر گفت ” این فلان را ببر حامله اش کن.”
من را کشان کشان به درون اتاقی برد در حالی که بسیار بدحال و بی حال بودم و داشتم از هوش می رفتم. دستهایم را به دستبندی که فکر می کنم به دیوار وصل بود، زد و پاهایم را بست و لباس زیرم را در آورد و گفت “تو که نمیتونی از …(ناموست) دفاع کنی، میخوای انقلاب مخملی کنی؟” که به من تعرض جنسی کرد و در همان حین از هوش رفتم.
وقتی به هوش آمدم دیگر چشم بند نداشتم ولی با دستبند زنجیری به تخت بسته شده بودم و توی جایی بودم شبیه درمانگاه. در تخت بغلی کسی بود که همش جیغ می زد و یک نفر که پرستار یا پزشک بود، می آمد و بهش آمپول می زد.

مدام خون بالا می آوردم. ۱۶ یا ۱۷ ساعت در همین حال بودم که یکی آمد بالای سرم ایستاد که نمیتونستم ببینمش، و گفت “دکتر این مردنیه ما خودمون خلاصش می کنیم.” صدای دکترآمد که گفت “این وضعش خیلی خرابه، شر میشه واسمون، مثل اون دوتای دیگه. ردش کنیم بره.”

چند ساعت بعد دوباره به من چشم بند زدند، دست بند زنجیره ای را باز کردند و با دست بند پلاستیکی دست هایم را بستند. قبل از خروج از درمانگاه، اسم فامیل و شماره تلفنم را پرسیدند، و فکر می کنم به همان سالن قبلی بازگردادند، وچند ساعتی که گذشت، آوردنم بیرون و سوار ماشینم کردند.

ده، پانزده دقیقه ای راه رفتیم تا اینکه در جایی ایستادند و مرا با چشم بند پیاده کردند و گفتند تا ۶۰ بشمار و بعد چشم بندت را بردار.

در اتوبان سبلان بودم. صبح بود و خود را به سوپر مارکتی رساندم و به یکی از دوستانم تلفن زدم، که آمد و مرا به خانه برد. مادرم باورش نمی شد که زنده ام و فکر می کرد که کشته شده ام. فردای آن روز، اولین کاری که کردم به روانپزشک مراجعه کردم. همچنین با چند وکیل ودوستانم صحبت کردم، که گفتند برو شکایتی بکن. به دادسرای الهیه رفتم و شکواییه ای نوشتم. گفتند “به ما مربوط نمی شود، به دادگاه انقلاب برو”. دادسرای انقلاب هم گفت “به ما مربوط نمی شود”.رفتم دادسرای جنای، و آنها نامه ای به پلیس آگاهی نوشتند که “صحت و سقم موضوع را بررسی کنید و اقدامات لازم را بفرمایید” .من را به پایگاه یک آگاهی در نیاوران فرستادند و در آنجا گفتند “به ما مربط نمی شود، باید بروی آگاهی مرکزی”.

رفتم خیابان شاهپور و مولوی؛ آگاهی مرکزی. آنجا گفتند “پرونده مفقودیتی که پدرت تشکیل داده کجاست؟”. گفتم “در پایگاه یک آگاهی” و مرا دوباره به آنجا فرستادند و آن ها هم گفتن “ما پرونده را نمی دهیم” .دوباره به آگاهی مرکزی برگشتم و در آنجا روی نامه مهر زدند که “نوع جرم آدم ربایی است و مربوط به دایره ۱۱ است”.

به دایره ۱۱ رفتم که گفتند “برو فردا بیا” .گفتم “علایم شکنجه دارد کم رنگ می شود و از بین خواهد رفت”. بالاخره یک نفر با من مصاحبه کرد و گفت که “احتمالا این کار وزارت بوده”، گفتم “کدوم وزارت ؟”، گفت«وزارت اطلاعات. من جای تو باشم پیگیری نمی کنم.»

اصرار کردم که نامه برای پزشک قانونی بدهند و بالاخره راضی شد و نامه داد. به پزشک قانونی در خیابان بهشت رفتم. گفتند “دیر است فردا بیا”. فردای آن روز هم گفتند “نمیشه” و بهانه آوردند. من متوجه شدم که نمی خواهند انجام دهند.

یک هفته گذشت تا اینکه تصمیم گرفتم پیش آقای کروبی بروم. رفتم و ماجرا را برای او تعریف کردم. کسی از دفتر دادستان تهران تماس گرفت و گقت«ما می خواهیم اگر شکایتی داری،خارج از نوبت رسیدگی کنیم.»

در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد،۱۳۸۸ با آقای محمدی نماینده دری نجف آبادی دیدار کردم. فردای آن روز، آقای مقدمی؛ نماینده مرتضوی؛ دادستان تهران، با آقای کروبی تماس گرفت وگفت مرتضوی درخواست دیدار با همه شاهد ها کرده است.

ساعت ۲ بعد از ظهر ۲۹ مرداد در دفتر کروبی با مقدمی دیدار کردم. گفت “شرح داستان را بنویس”، که نوشتم. سئوالاتی کرد که هیچ ربطی به ماجرای بازداشت و تجاوز نداشت. گفت “ما از کجا بدونم تو را تطمیع نکرده اند، یا پول نگرفته باشی؟”. من خیلی تعجب کرده بودم، و او چندین باراز اینجورسئوال ها از من کرد. بعد من را با مامورین قوه قضائیه به پزشکی قانونی فرستاد. پزشک قانونی گفت که “تجاوز مال کی هست؟”، گفتم “تقریبا دو ماه پیش”، گفت که بعد از این مدت طولانی هیچی معلوم نخواهد بود.

در طی این مدت چندین بار مامورین به خانه و محله ما آمدند و به اصطلاح در مورد من تحقیقات محلی انجام داده بودند .

در اول شهریور ۸۸ قرار بود که با یک سری نمایندگان مجلس دیدار کنم. در خیابان که بودم کسی در داخل یک ماشین پژو مرا صدا زد و ادعا کرد که دوست پدرم هست و اطلاعات و سوابق بسیاری از پدر و خانواده ام داشت. پیشنهاد داد که مرا به مقصد برساند. من باور کردم که دوست پدرم هست و سوار شدم.

از نیاوران آمد به طرف دارآباد. در طی راه به من گفت “.ببین با کمیته مجلس صحبت کنی خانواده ات در یک تصادف ساختگی کشته می شوند. میدونی که میتونیم این کار راانجام بدیم”. خیلی جا خوردم و متوجه شدم که باید مامور اطلاعاتی باشد که می داند من در راه دیدار با نمایندگان مجلس هستم. در انتهای دارآباد پیاده شدم.

به دنبال این تهدیدات برای خود و خانواده ام، احساس خطر جدی کردم و به این نتیجه رسیده بودم که مقامات قضایی نه تنها پرونده را پیگیری نخواهند کرد، بلکه می خواهند با ارعاب و تهدید من و خانواده ام را مجبور کنند که ادعاهایم را تکذیب کنم و بگویم که از آقای کروبی برای این منظور پول گرفته ام. بلافاصله مخفی شدم. پس از آن پدرم از سوی افراد ناشناس تهدید شد. من کشور را ترک کردم و از آن موقع دوستان و نزدیکانم مدام تحت فشار هستند و برخی از آنان را به وزارت اطلاعات برده اند که بر علیه من پرونده سازی کنند. برای سلامتی و جان اعضای خانواده ام و دوستانم بسیار نگرانم.
منبع خبر : خبرگزاری هرانا