بازگشت به صفحه اصلی                             

علیه تبعیض   
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

 

حكم اعدام يك نفر در لرستان تاييد شد‌

 

 

    

 


پرونده اين شهروند لرستاني به دليل اعتراض وكلاي متهم در خصوص حكم اعدام صادره، حكم به شعبه اول ديوان عالي كشور ارسال و پس از بررسي و با درنظر گرفتن صلاحيت رسيدگي دادگاه‌هاي تجديدنظر استان، به مركز استان اعاده شد.


پرونده اين شهروند لرستاني به دليل اعتراض وكلاي متهم در خصوص حكم اعدام صادره، حكم به شعبه اول ديوان عالي كشور ارسال و پس از بررسي و با درنظر گرفتن صلاحيت رسيدگي دادگاه‌هاي تجديدنظر استان، به مركز استان اعاده شد.


به گزارش هرانا به نقل از فارس ، اين فرد به اتهام وصول وجوه كلان از اشخاص حقيقي تحت عنوان مضاربه منجر به فساد، حيف و ميل اموال مردم و تحصيل اموال از طريق نامشروع به اعدام محكوم شده است.
براساس اين گزارش اين شهروند در مجموع مبلغ 184 ميليارد و 640 ميليون ريال كلاهبرداري كرده و داراي يك هزار و 200 شاكي است.


در اين گزارش آمده است: نامبرده از سوي شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي شهرستان خرم‌آباد به اعدام محكوم شد و ديوان عالي كشور نيز پس از بررسي و مطالعه پرونده به استناد راي وحدت رويه شماره 703، پرونده با در نظر گرفتن صلاحيت رسيدگي دادگاه‌هاي تجديدنظر استان لرستان به مركز استان اعاده شد.
به گفته وي نامبرده با فعاليت اقتصادي غيرقانوني و فاسد در سطح استان منجر به اخلال در نظام اقتصادي جامعه و ايجاد بحران‌ها و تجمعات مالباختگان مبني بر اينكه وجوهي از مردم گرفته تا پس از چند ماه با قيمت كمتري يك دستگاه خودرو در اختيار آنها قرار دهد، شده است.


بر اساس اين گزارش با توجه به اينكه اعتراض متهم و وكلاي ايشان با هيچ يك از شقوق چهارگانه ماده 240 قانون آئين دادرسي كيفري انطباق نداشته، لذا شعبه دهم تجديدنظر با درنظر گرفتن جامع محتويات پرونده و مطالب فوق كلاهبرداري متهم را محرز دانسته و به استناد ماده 250 قانون آيين دادرسي كيفري، حكم اعدام وي را به صورت قطعي تائيد كرد.


اين گزارش با اشاره به برخورد قاطع دادگستري استان با ناقضين حقوق مردم مي‌افزايد: دادگستري لرستان با همه افرادي كه قصد اخلال در امنيت و حيثيت اجتماع را دارند برابر قانون برخورد مي‌كند.