علی طایفی
علی طایفی
با وجودی که هر دو جنس پسر و
دختر در معرض ازدواج های زودهنگام هستند ولی دختران بيشترين قربانيان اين پديده
بشمار می روند. مذهب، سنت و فقر همچنان به تقويت اين عمل ادامه می دهند. ازدواج
اجباری ازدواجی است که بدون توافق معتبر يکی از طرفين يا هر دو زوج صورت می گيرد و
در آن اجبار عاطفی يا بدنی يک عامل اصلی است
مقدمه
يکی ازخاستگاههای مهم بروز مسائل اجتماعی مختلفی که امروزه گريبان مردان و بخصوص
زنان امروز ايران را گرفته است، ريشه در پديده و دوران کودکی دارد. کودکی بعنوان
پديده اجتماعی چنان در انديشه و فرهنگ دينی و سنتی ايرانيان در حاشيه توجهات و
برنامه ريزی هاست که ناخواسته تمامی مسائل اجتماعی را بصورت بين نسلی و حلقه به
حلقه به آينده منتقل می سازد. در بين مسائل کودکی نيز از طرز نگاه به کودک تا حقوق
آنان چنان وضعيتی حاکم است که مشکلات بسياری دراين گروه سنی و جمعيت انسانی بچشم
ميخورد. از بين مسائل مختلفی نظير سوء تغذيه، کمبود شيرمادر، بی سرپرستی، بی هويتی
فرزندان خارج از ازدواج رسمی، فقدان خدمات بهداشتی و درمانی لازم، فقر اموزشی،
بيسوادی، بهره کشی جسمی و جنسی و دهها مورد ديگر؛ ازدواج کودک يکی از مهمترين
مسائلی است که گريبان دهها هزار دختر وپسر واقع در سن کودکی را به مخاطره انداخته
است که با پيشگيری ان ميتوان ميليونها کودک را از ورطه فقر و محروميت رها ساخت.
ازدواج کودک يا ازدواج زودهنگام مربوط به ازدواج با کودک زير ۱۸سال است. در اين
ميان با وجوديکه هر دو جنس پسر و دختر در معرض ازدواج های زودهنگام هستند ولی
دختران بيشترين قربانيان اين پديده بشمار می روند. مذهب، سنت و فقرهمچنان به تقويت
اين عمل ادامه می دهند. ازدواج اجباری ازدواجی است که بدون توافق معتبر يکی از
طرفين يا هردو زوج صورت می گيرد و در آن اجبار عاطفی يا بدنی يک عامل اصلی است. از
اين منظر بدليل اينکه هر فرد زير ۱۸ سالی نمی تواند اطلاعات لازم برای يک انتخاب
سرنوشت سازی مانند ازدواج را براحتی بدست آورد، هر ازدواج دربين کودکان علاوه بر
زودهنگام بودن، ازدواح اجباری هم محسوب می شود! ( ۲۰۰۶ Child and Forced Marriag,
).
بسياری ازفعالان حقوق زنان و کودکان، موضوع ازدواج زود هنگام دختران و پسران را
کمتر مورد توجه قرار داده اند. آمارهای رسمی نيزدر کشورهايی که اين اتفاق روی می
دهد ازدواج های زود هنگام را بعنوان ازدواج کودکان منعکس نمی کنند. تناقض در اين
نوع نگاه اين است که از نظر قانونگذاران اگر فرد بزرگسالی با دختران ۱۲ يا ۱۳ ساله
بيرون از ازدواج رابطه جنسی داشته باشند عمل مجرمانه ای رخ داده است ولی همين امر
در نقاب ازدواج رسميت می يابد!
برخی شواهد آمار جهانی
آمارها نشان می دهد درسطح جهانی ۳۶ درصد زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله قبل از رسيدن به سن ۱۸
سالگی ازدواج کرده اند. سالانه ۱۴ ميليون نوبالغ ۱۵ تا ۱۹ ساله زايمان می کنند و
دختران زير سن ۱۵ سال، ۵ برابر بيش از دختران سن بيست سالگی دستخوش مرگ و مير درطول
بارداری يا زايمان می شوند. دختران زير سن ۱۸ سالگی، ۶۰ درصد بيش از دختران بالای
۱۹ سالگی شاهد مرگ و مير نونهالشان در يکسال اول زندگی شان هستند و حتی اگر شانس
زنده ماندن داشته باشد بيشتر در معرض بيماری های کم وزنی، کمبود مواد غذايی و
ديرکرد دررشد جسمی وشناختی قرارمی گيرند (World children state,UNICEF,۲۰۰۷ ص۴).
فاصله زياد سنی بين دختران زير سن کودکی با همسرانشان، سبب تحميل کار خانگی و
محدوديت های رسيدگی به کودک و فرصت های انان می شود و همين امر قدرت و توان تصميم
گيری در خانوار را کاهش می دهد (World children state,UNICEF,۲۰۰۷, ص۲۲).
برخلاف اينکه نرخ ازدواج های زودهنگام در ممالک دارای فقر بالاتر، نرخ زاد و ولد
ومرگ و مير بالاتر، تضاد و نزاع های شهری بيشتر و سطح توسعه، ثبت نام در مدرسه،
اشتغال و خدمات درمانی پايين تر رخ می دهد ولی در برخی از کشورهای ديگردرسالهای
اخير اين پديده روبه کاهش نهاده است. کشورهای تحت عنوان معجزه های اسيايی مانند
تايوان، کره جنوبی، تايلند و ... توانسته اند با رشد و توسعه خود نرخ ازدواج های
کودکان را ازبين ببرند. ازاينرو دلايل رشد اقتصادی و افزايش فرصت های مربوط، کاهش
نرخ مرگ و مير و زادو ولد، افزايش فرصت های آموزشی و اشتغال برای دختران را می توان
از زمينه های زدودن اين واقعه غير انسانی دانست.
عليرغم تصور مردم برخی مناطق برای ازدواج زودهنگام که با هدف پيشگيری ازبيماريهای
عفونی و اچ آی وی توجيه می شود ولی اين امر نتايج عکس بهمراه دارد. بطوريکه درصحاری
جنوبی افريقا ۱۷ تا ۲۲ درصد از دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله دچار اين بيماری هستند
درحاليکه فقط ۳ تا ۷ درصد پسران بيماری مشابه دارند ( ۲۰۰۵Child Marriage Fact
Sheet,). آمارها حاکی است بيش از ۵۱ ميليون دختر خردسال در سنين کودکی در جهان به
ازدواج واداشته شده اند. برآوردهای نيز نشان می دهد دردهه آتی قريب ۱۰۰ ميليون به
اين رقم افزوده خواهد شد.
حتی در کشورهای ثروتنمد نيز شاهد اين پديده هستيم چنانکه در امريکا يک درصد از
جوانان ۱۵ تا ۱۷ سال ازدواج کرده اند! سرشماری امريکا نيز نشان می دهد که در دهه ۹۰
اين نرخ ۵۰ درصد رشد داشته است. عوامل اين امر می تواند شامل برنامه های پرهيزاز
ادواج، سياست های رفاهی مشوق ازدواج و موج گسترده مهاجران ازقوميتهای ديگری باشد که
اين سنت دربين آنان رايج است (Anti-Poverty Efforts Face Child Marriage Hurdle, By
Bojana Stoparic,۲۰۰۸ ).
براساس کنوانسون منع هرگونه تبعيض عليه زنان نيز مقوله ازدواج کودکان دختر بشدت منع
شده است. ماده شانزدهم اين کنوانسون حاکی است:
١ ـ دولتهای عضو، اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در تمام
مواردی که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است، بعمل خواهند آورد و بويژه امور
زير را بر مبنای برابری حقوق مردان و زنان تضمين خواهند کرد:
الف- داشتن حق يکسان برای (انعقاد) ازدواج
ب- داشتن حق آزادانه و يکسان برای انتخاب همسر و (انعقاد) ازدواج بر پايه رضايت
آزاد و کامل دو طرف
ج- داشتن حقوق و مسؤوليتهای يکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدايی)
د- داشتن حقوق و مسؤوليتهای يکسان به عنوان والدين در موضوعات مربوط به فرزندان،
صرفنظر از وضعيت زناشويی آنها.(در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار است)
ه- داشتن حقوق يکسان جهت تصميم‌گيری آزادانه و مسؤولانه در زمينه تعداد فرزندان و
فاصله زمانی بارداری و دستيابی به اطلاعات، آموزش و وسايلی که آنها را برای اجرای
اين حقوق قادر می‌کند.ح
و- داشتن حقوق و مسؤوليتهای يکسان در رابطه با حضانت (سرپرستی)، قيمومت کودکان و
فرزند خواندگی يا رسمهای مشابه با اين مفاهيم که در قوانين داخلی وجود دارد. (در
کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار است)
ز- داشتن حقوق فردی يکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام‌خانوادگی، حرفه
و شغل.
ح- داشتن حقوق يکسان برای هر يک از زوجها در رابطه با مالکيت، حق اکتساب، مديريت،
سرپرستی، بهره برداری و اختيار اموال خواه رايگان بوده يا هزينه‌ای در برداشته
باشد.
٢ ـ نامزدی و ازدواج کودکان غير قانونی است و کليه اقدامات از جمله وضع قانون جهت
تعيين حداقل سن ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در يک دفتر رسمی ضروری است. (Convention
for Elimination of All Forms of Discrimination Against Women,۱۹۷۵ )
کودک همسری يا ازدواج
زودهنگام: عروس بچه های هموطن!
پديده کودک همسری درجامعه ايران نيز امری ديرين و ديرپاست. سابقه ازدواج کودک
درايران نه تنها به دوران اوليه زندگی بشر و بويژه گونه ايرانی آن باز می گردد،
بلکه بصورت يک قانون و سنت با دين اسلام نيز مشروعيت بيشتری بخود گرفته است.
بطوريکه در منابع معتبر آمده است"عايشه در شش يا هفت سالگی به محمد داده شد، و محمد
که ۵۴ سال سن داشت در نه سالگی با او نزديکی کرد. هنگامی که محمد در ۶۳ سالگی
درگذشت عايشه هجده سال سن داشت... . نمونه ديگر آن در اسلام ازدواج فاطمه زهرا در
۹ سالگی با علی است. او تنها نه ماه و نيم بعد در سن ده سالگی نيمه رمضان سال دوم
هجرت، حسن، را به دنيا آورد". شايد ادعا شود دختران به طور متوسط در مناطق
گرمسيرزودتر از نظر جسمی بالغ می‌شوند اما اين مسأله به لحاظ علمی مورد ترديد است.
عايشه روايت کرده است که وقتی پيامبر با او ازدواج کرده وی ۷ سال داشته و وقتی به
خانه پيامبر وارد شده است ۹ سال داشته است و عروسکهايش همراه وی بوده‌اند و وقتی
پيامبر اسلام فوت شد، وی ۱۸ سال سن داشته‌است ( ويکی پديا، دانشنامه آزاد، مدخل
عايشه).
ازدواج پيامبر اسلام با عايشه در سن ۹ سالگی و علی با زهرا در همان سن و شريعت مشخص
اسلامی درخصوص تعيين سن ازدواج مبتنی بر سن بيولوژيک و بلوغ جنسی دختر و پسر (دختر
۹ سالگی و پسر ۱۵ سالگی) اولين و مهمترين خاستگاه تاييد و دوام اين پديده بوده و
هست. درايران امروز يکی از اين مبانی، قانون رسمی ازدواج کودکان دختر نه ساله، طبق
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۶۰ است که مويد ازدواج با کودکان بشمار ميايد.
بر اساس موازين شرعی پسران در پايان ۱۵ سالگی و دختران در پايان ۹ سالگی ازنظر جنسی
بالغ به حساب می آيند. شرايطی که تا چند سال پيش در قانون ايران نيز مندرج بود و
اکنون نيز قانون راهی را برای عمل به موازين شرعی باز گذاشته است به اين معنی که
اگر پزشکی قانونی تاييد کند که فردی از نظر فيزيکی توانايی ازدواج و تشکيل خانوده
را دارد، حتی در سنين پايين تر از اين، مجوزی بنام "گواهی رشد" برای او صادر می شود.
بر اساس اين مجوز او می تواند ازدواج کند. در بسياری از خانواده های سنتی ايرانی
خصوصا در روستاها، برای ازدواج يک کودک به محض تولد تصميم گيری می شود و معمولا
دختران را به همسری غير رسمی يکی از پسران خردسال فاميل در می آورند (آمار بالای
ازدواج کم سالان در ايران ).
آمار سرشماری مربوط به تعداد افراد جمعيت برحسب سن نشان می دهد که حدود بيش از ۳۵
درصد کل جمعيت کشور زير سن ۱۸ سالگی هستند. ازسوی ديگر مقايسه آمار ها حاکی است از
مجموع بيش از ۲۶ ميليون نفر کودک زير ۱۸ سال، ۵.۵ درصد معادل بيش از يک ميليون و
چهارصد هزار نفر دربازار کار بصورت رسمی ثبت و امارگيری شده اند.
جمعيت کودک در ايران برحسب
هزار نفر
منبع: سرشماری ۱۳۸۵، مرکز آمارايران
براساس يافته های سرشماری
۱۳۸۵ از مجموع افراد واقع در سن بين ۱۰ تا ۱۹ سالگی (درکل ۱۵.۴ ميليون نفر)، ۶.۷
ميليون نفر بين ۱۰ تا ۱۴ سالگی و ۸.۷ ميليون نفر بين ۱۵ تا ۱۹ سالگی قرار دارند.
ازاين جمعيت حدود ۸۹۰ هزار نفر کودک زير ۱۹ سالگی تن به ازدواج اجباری داده اند. از
بين جمعيت ۱۰ تا ۱۴ سال، ۷۸ هزارنفر حداقل يکبار ازدواج کرده اند- معادل ۱.۲ درصد-
که ازاين بين فقط ۶۲۳۸۳ نفر درزمان سرشماری دارای همسر- ۸۰ درصد -بوده و باقی معادل
۹۵۹۷ نفر فاقد همسر- ۲۰ درصد- بوده اند. دراين گروه سنی از کل کودکان ازدواج کرده،
۳۱ درصد را پسربچه و ۶۹ درصد را دختران بچه تشکيل می دهد. کودکان بی همسر نيز از کل
بی همسران اين گروه سنی، شامل پسران با ۶۹ درصد و دختران با ۳۱ درصد هستند. رقم بی
همسران نيز نشانگر اين است که دراين گروه ۵۳ درصد براثر طلاق بوده و ۴۷ درصد براثر
فوت همسر درسنين کودکی و بجای آموزش و بازی و رشد فکری وجسمی، طلاق را تجربه کرده
اند!
در چنين جغرافيايی، کودکان قبل از خروج از سن کودکی، به قبول مسئوليت مادری و کودک
پروری ، شوهر داری و خانه داری پرداخته و بی‌هيچ آموزش اوليه "کودکانه مادری می‌کند،
کودکانه در بستر همسر می‌خرامد! و کودکانه به خانه داری و تدبير منزل می‌پردازد".
شيوع بيماريهای جسمی و صدمات وارده بر اندام تناسلی دختران کم سن و گاه اعمال
جراحی‌های‌ترميمی از بعد جسمی و شيوع مشکلات روانشناختی از قبيل‌ترس از مقاربت جنسی،
اختلال در رفتار جنسی، دير هنگام يا زود هنگام شدن بيداری جنسی از بعد روانی و عدم
رعايت بهداشت فردی در رفتار و عمل جنسی و آموزش و پرورش لازم کودکان در قبول
مسئوليت همسری، پدری و بويژه "مادری " از بعدی ديگر آسيب پذيری «خانواده‌های کودک»
و يا «همسران کودک» را دو چندان می‌سازد (بررسی ازدواج و طلاق کودکان درايران، علی
طايفی).
از سوی ديگر امارها نشان می
دهند درگروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال، ۸۱۴ هزار نفر ازدواج کرده اند- معادل ۹ درصد- که
ازاين بين فقط ۷۸۷ هزار نفر دارای همسر- ۹۶ درصد- بوده و باقی برابر۱۸۱۸۲ نفر بی
همسر- ۴ درصد- براثر طلاق يا فوت همسر بوده اند. دراين گروه سنی از کل کودکان
ازدواج کرده ۹۲ هزار کودک، يا ۱۱ درصد را پسر بچه ها و ۷۲۲ هزارنفر يا ۸۹ درصد را
دختر بچه ها تشکيل می دهند!! اين رقم درهمين جا نشان از اين دارد که دختران زير سن
۱۹ با مردانی بالاتر از سن ۱۹ ازدواج کرده اند. دربين کودکان بی همسر نيز از کل بی
همسران، پسرها ۸۹ درصد و دختران ۱۱ درصد برابر با۱۱۱۸۱ نفر ر اتشکيل می دهند. رقم
بی همسران حاکی است ۵۹ درصد مطلقه و ۴۱ درصد بيوه بوده اند (سرشماری ۱۳۸۵؛
مرکزآمارايران، جمعيت دهساله و بيشتر برحسب جنس، سن و وضع زناشويی).
همچنين «اضافه بی‌همسری» يا بی‌همسری بيشتر زنان نيز عمدتاً در بين سنين ۱۹ـ ۱۵
سالگی بچشم می‌خورد. کوتاه بودن دوران و طول دوره بی‌همسری «مردـ کودکان» و
ماندگاری خواسته يا ناخواسته «زن ـ کودکان» در دوره بی‌همسری از يکسو و همسر گزينی
مجدد مرد ـ کودکان و يا مردان بالاتر از سن ۱۹ـ ۱۵ سال از گروه زنان هرگز ازدواج
نکرده يا دوشيزگان و فقدان اين فرصت برای «زن- کودکان مطلقه» (زن ـ کودک بی‌همسر)
که عمدتاً به دليل فقدان بکارت و اهميت دوشيزگی در همسرگزينی است، منجر به افزايش
نسبت و تعداد زن ـ کودکان بی‌همسر به مردـ کودکان بی‌همسر گرديده است (بررسی
ازدواج و طلاق کودکان در ايران، علی طايفی).
مرد ـ کودکان بی‌همسر يا مردان بی‌همسر جوانسال نيز در همسر گزينی مجدد رغبتی به
انتخاب همسر از بين زنان بی‌همسر نشان نداده و به انتخاب همسر از بين ساير دوشيزگان
می‌پردازد. با چنين اوصافی کودکان مطلقه پس از مدتی در صورت «بخت ياری» در بهترين
حالت به همسری مردان بزرگسال با فاصله سنی بسيار و يا ازدواج با مردان همسردار به
عنوان «هوو» در می‌آيند. در چنين وضعيتی حس «ترحم» و حمايت پذيری، کودکان مطلقه را
تا آنجا که ممکن است به تمکين سوق داده و به دليل فقدان امنيت فردی، اجتماعی و
اقتصادی بی‌همسری برای زنان، شرايط سخت و نامطلوب پيش گفته را می‌پذيرند. پديده "هوو"
شدن خود قصه و داستان ديگری است ولی اين نقش برای کودکان مطلقه، آغاز استثمار جنسی،
بيگاری و ايفای نقش يدکی و پر تنشی است که در تعامل با زن / همسر ديگر شوهر جديد و
فرزندان آن ، کودک – زن مطلقه و کودکان بعدی او را محاصره می‌کند.
همچنين سرشماری ۱۳۸۵ حاکی است درمجموع از کل نيروهای شاغل درکشور يک کيليون و ۴۵۶
هزارنفر بين سنين ۱۰ سال تا ۱۹ سال در بازار کار مشغول بکار می باشند. اين آمار خود
نماينگر غير قانونی بودن شرايط کار می باشد چرا که حداقل سن در بازار کار براساس
قانون کار ۱۵ سال تمام است. از سوی ديگر نشانگر اين است که نظام آماری کشور نير
بجای دسته بندی کودکان زير ۱۸ سال در زير عنوان نيروی کار شاغل، می بايست ضمن
آمارگيری دقيق و فراگير، آنان را بعنوان کودکان شاغل غيرمشمول قانون کار معرفی می
کرد. پس بنابرآمار فوق، شواهد حاکی است از مجموع اين کودکان شاغل، ۱۲.۷ درصد زير ۱۵
سال می باشند. به بيان کلی تر حدود ۷ درصد از کل نيروهای شاغل درکشور زير ۱۹ سال می
باشند .
نکته مورد اهميت در بحث مربوط به کودکان اين است که زمانيکه برآورد ها نشان می دهد
بيش از ۳ ميليون کودک واجد شرايط برای تحصيل و بودن در فضاهای آموزشی، ترک تجصيل
کرده اند، همين رقم ناقص گويای آن است که نيمی ازاين رقم ميليونی بصورت رسمی و طبق
آمار کشوری به کار مشغولند که می توان از آنان بعنوان کودکان کار ياد کرد. مقايسه
ارقام زن و مرد دربين شاغلان واقع در سنين ۱۰ سال تا ۱۹ سال گويای اين است که بار
عمده کار کودکان بعهده پسران می باشد. بطوريکه ۳۰ درصد کودکان زير ۱۵ سال و ۱۸.۵
درصد کودکان بين ۱۵ تا ۱۹ سال دختر می باشند. اگرچه اين رقم حضور پسر بچه ها را
دربازار کار بعنوان کودک کار نشان ميدهد، ولی ميتوان برآورد کرد که بخش مهمی از اين
عدم تناست آماری و کسری دختران درکنار پسران، نشان می دهد دختران از فضاهای آموزشی
دور و منع شده و تن به ازدواج داده اند و يا در کارهای خانگی مورد استثمار قرار می
گيرند.
نتايج مطالعات صورت گرفته در ايران نشان می‌دهد که بيش از۲۰ درصد دختران (از ۷/۷
درصد در شهر تهران تا ۴۰ درصد در مناطق روستايی سيستان و بلوچستان) قبل از سن ۱۸
سالگی ازدواج کرده‌اند؛ بطوريکه ازدواج زودهنگام مهمترين عامل ترک تحصيل دختران
نوجوان شناخته شده است ازدواج زودهنگام بطور اجتناب ناپذيری می‌تواند جوانان درسن
مدرسه را از حق تحصيل محروم کند .
تحقيق صورت گرفته توسط ياراحمدی درباره تاثير ازدواج زودهنگام برترک تحصيل زنان
نوجوان در ايران با رويکرد چند سطحی, برروی افراد مؤنث ۱۰ تا ۱۹ سال کشور نيز
حاکيست بطور متوسط ۴/۱۶ درصد افراد مؤنث ۱۵ تا ۱۹ سال کل کشور متأهل بوده که اين
رقم برای مناطق روستايی و شهری به ترتيب ۶/۱۹ و ۷/۱۳ درصد است؛ از سوی ديگر ميزان
ازدواج افراد واقع در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال کمتر از يک درصد است.
به گزارش ايسنا، بر اساس اين تحقيق نسبت تأهل برای افراد باسواد ۱۵ تا ۱۹سال، ۱۶
درصد و برای افراد بی‌سواد ۲۵درصد است؛ اين درحاليست که درصد ازدواج در بين افراد
باسواد واقع در اين سن کمتر از يک درصد و در بين افراد بی‌سواد ۱۰ تا ۱۴ سال ۷/۵
درصد است. ميزان ازدواج زودهنگام در استانهای کشور بيانگر آن است که پايين‌ترين
ميزان ازدواج زودهنگام متعلق به شهر تهران با ۷/۷ درصد است و مناطق روستايی
استانهای اصفهان و سيستان و بلوچستان بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنين بررسی درصد کسانی که تا قبل از سن ۱۷، ۱۸ و ۱۹ سالگی ازدواج کرده‌اند نشان
می‌دهد که نزديک به ۸/۲۲ درصد دختران ۱۷ ساله در مناطق روستايی و ۱/۱۳ درصد در
مناطق شهری ازدواج کرده‌اند. در ارتباط با دلايل عدم اشتغال به تحصيل افراد ازدواج
کرده نيز در اين بررسی ۵۶ درصد افراد اظهار کردند که دليل ترک تحصيل آنها ازدواج
بوده است؛ اين در حاليست که برای افراد غيرمتأهلی که به مدرسه نمی‌روند مشکل دسترسی
به مدرسه مهمترين عامل بوده است (ايسنا، ۲۰ درصد ازدواج ها در ايران در سنين کودکی
صورت می گيرد) .
سازمان يونيسف در ايران تلاش و فعاليت لازم جهت شناسايی وضعيت نابسامان کودکان درايران را انجام نمی دهد. بسياری از گزارش های اين نهاد بين المللی خالی از آمارها و تحليل چند وچون مسائل مختلف کودکان از جمله ثبت تولد ها، تبار و هويت کودکان (بدون شناسنامه، تحت عنوان نامشروع!)، ازدواج زودهنگام و اجباری و طلاق، بيسوادی و ترک تحصيل، بارداری و زايمان کودکان و مرگ و مير ناشی از آن، آزادی نامگذاری، پوشاک اجباری، آزادی از دين در دوره کودکی و تبعيض های دينی- مذهبی، سوء استفاده جسمی و جنسی، قتل های ناموسی، کار و استثمار جسمی، مشارکت سياسی، حقوق مدنی و مسئوليت پذيری کيفری، مجازات زندان واعدام، اعتياد، و سوء استفاده نظامی از کودکان است!؟ دراين خصوص نهادهای حقوق بشری و حقوق زنان و کودک در ايران بايد اعتراض های خود را به مجامع بين المللی و سازمان ملل منعکس نمايند.