با ورود شورای عالی امنيت ملی به وقايع کوی: ابعاد تازه بررسی حوادث دانشگاه های کشور
شنبه، ۱۳ تير، ۱۳۸۸
کميته پيگيري حوادث دانشگاه تهران که از سوي مديريت اين دانشگاه تشکيل شده است، با
ايجاد چهار کارگروه ويژه بررسي هاي خود درباره وقايع کوي دانشگاه را وارد مرحله
جديدي کرد و همزمان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه يي اين موضوع را مورد بررسي
قرار داد. اين کميته به تازگي کارگروه هايي همچون پيگيري تشکيل کميته حقيقت ياب،
پيگيري آزادي دستگير شدگان، پيگيري ترميم خرابي ها و جبران خسارات و نيز پيگيري
تصويب قوانين لازم براي صيانت از حريم دانشگاهيان را داير کرده است.
همچنين رضا فرجي دانا، دکتر قمصري و چند تن از نمايندگان مجلس نيز از اعضاي اين
کميته ها هستند.
کميته مزبور بعد از آن شکل گرفت که دانشجويان کوي دانشگاه به فاصله دو روز بعد از
برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم مورد حمله نيروهاي خودسر قرار گرفتند.
شدت برخورد با دانشجويان که در نيمه شب يکشنبه 24 خرداد صورت گرفت به اندازه يي بود
که نه تنها خسارت هاي مادي فراواني را به همراه داشت، بلکه مهم تر از آن، تعداد
قابل توجهي از ساکنان دختر و پسر کوي دانشگاه به واسطه ضرب و شتم آنها مجروح و
روانه بيمارستان شدند. اين اتفاق چنان ابعاد گسترده يي داشت که بسياري از نمايندگان
مجلس و مسوولان بازديد کننده از کوي دانشگاه تهران آن را همپاي ماجراي 18 تير
ارزيابي کردند. به دليل وسعت همين خسارت ها و نيز اقدام غيرقانوني صورت گرفته با
دانشجويان بود که مديران دانشگاه تهران بلافاصله کميته ويژه يي براي بررسي موضوع
تشکيل دادند. البته پيگيري ها به همين حد نيز ختم نشد چون مجلس نيز «کميته حقيقت
ياب»ي به اين منظور تشکيل داد که به گفته «علي عباسپور» رئيس کميسيون آموزش و
تحقيقات مجلس حتي در تعطيلات سه هفته يي پارلمان هم به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
عباسپور همچنين در گفت وگو با ايلنا خبر داد موضوع حمله به کوي دانشگاه در شوراي
عالي انقلاب فرهنگي نيز بررسي شده است که جزييات مباحث مطرح شده و نتايج اين نشست
را به توضيحات سخنگوي شورا موکول کرد. او البته جزييات پيگيري هاي صورت گرفته توسط
مجلس را نيز تشريح نکرد و تنها به اين سخن بسنده کرد که کميسيون متبوعش با حضور
روسا و معاونان دانشگاه هاي تهران، اصفهان و شيراز ابعاد حوادث اخير در سه دانشگاه
فوق را بررسي کرده اند.
همه کميته هاي تشکيل شده نزديک به دو هفته است که به دنبال شناسايي عوامل حمله به
اين دانشگاه ها هستند و تا کنون اظهارات متفاوتي ابراز شده است. هفته گذشته کوهکن
گفت نيروي انتظامي با مجوز رئيس دانشگاه وارد کوي شده است، اما فرهاد رهبر اين
موضوع را رد کرد و گفت؛ «نيروي انتظامي و قوه قضائيه بايد واقعه کوي دانشگاه را
پيگيري کنند.»
رئيس دانشگاه تهران به ايلنا گفت؛ «بنده جلسات متعددي را با نيروي انتظامي و
نهادهاي امنيتي و قضايي برگزار کردم و آنها هم قول مساعد دادند قضيه را با سرعت
پيگيري کرده و نتيجه را اعلام کنند.» رئيس دانشگاه تهران در پاسخ به اينکه دامنه
حوادث اخير از 18 تير 78 بيشتر بود، ضمن محکوم کردن و غيرقابل توجيه دانستن اين
وقايع تصريح کرد؛ «خسارات معنوي و روحي وارده به دانشجويان در هر دو حادثه قابل
جبران نيست، اما ميزان خسارات مالي و جاني حوادث اخير قابل مقايسه با حادثه 18 تير
78 نيست و در حالي که هم اکنون کمتر از پنج نفر از دانشجويان در بيمارستان بستري
هستند، در آن زمان براساس نامه رئيس وقت دانشگاه تهران، اين رقم بالغ بر 250 نفر مي
شد.» او با اين توضيحات و تکيه بر اينکه شخصاً پيگير حوادث کوي دانشگاه است، اجازه
اش به نيروي انتظامي براي ورود به محوطه کوي را با تاکيد بيشتري رد کرد.
در سوي مقابل رهبر، «صفر علي براتلو» معاون سياسي استاندار تهران نيز به اظهارات «علي
عباسپور» رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس واکنش نشان داد. عباسپور مرجع صدور
مجوز به نيروي انتظامي براي ورود به کوي دانشگاه را شوراي تامين استان تهران اعلام
کرده بود ولي براتلو به ايلنا گفت؛ «ابتدا عباسپور بايد خود پاسخگو باشد که براساس
چه مدارک و مطالبي اين اظهار نظر را کرده است.»
او آنگاه ادامه داد؛ «رياست شوراي تامين بر عهده استاندار است. بهتر است از خود
ايشان سوال کنيد. من از اين مطلب اطلاعي ندارم.» به اين ترتيب تاکنون نه ادعاهاي
کوهکن و عباسپور تاييد شده است و نه کميته هاي پيگير حوادث دانشگاه ها گزارش مستندي
در اين رابطه ارائه کرده اند تا ابعاد اين وقايع روشن شود.
در چنين شرايطي که دانشگاه هاي سراسر کشور در تعطيلات تابستاني به سر مي برند، جمعي
از دانشجويان کماکان در بازداشت هستند و جامعه دانشگاهي کشور در انتظار توضيحات
روشني درباره حوادث پيش آمده پس از انتخابات و همچنين تضمين نهادهاي مسوول براي
جلوگيري از وقوع دوباره حوادثي از اين دست هستند. بايد ديد که آيا چندين کميته فعال
در زمينه حمله به دانشگاه هاي کشور انتظار مجامع دانشگاهي را برآورده خواهند کرد يا
خير.
روزنامه اعتماد
اصل 27 قانون اساسی: شکیل اجتماعات بدون حمل سلاح و ایجاد خلل به مبانی اسلام، آزاد
است
شنبه، ۱۳ تير، ۱۳۸۸
طبق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون
حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» به رغم صراحت و
شفافیتی که این بند از قانون، وضعیت «آزادی تشکیل تجمعات مردمی» را نشان می دهد اما
حوادث اخیر ناشی از اعلام نتایج دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، نشان داد صریح
ترین بندهای قانون اساسی نیز به سادگی از سوی برخی مفسران، نادیده انگاشته می شود.
پس از آنکه وزارت کشور برای برگزاری تجمعات آرام مردمی برای نشان دادن اعتراض آنان
نسبت به نتایج انتخابات، طبق روال سال های گذشته مجوز نداد، برخی به طور خودجوش در
تجمعات برای نخستین بار پلاکاردی را بالا گرفتند که روی آن مفاد اصل 27 قانون اساسی
را نوشته بود.
با این حال چندی پیش خبرگزاری «ایرنا» ، خبرگزاری موسوم به جناح تندرو راست، در
گزارشی به نقل از یک حقوقدان، نوشت: «اصل 27
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها،
بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» از سوی دیگر ماده 31
آیین نامه قانون احزاب که در دولت آقای میرحسین موسوی تصویب شده است، برگزاری
اجتماعات را منوط به دادن تعهد مبنی بر «عدم حمل سلاح» یا «عدم اخلال نسبت به مبانی
اسلام» و «امنیت» دانسته و در اصلاحیه ماده 35 همان آیین نامه که در هیات وزیران
دولت اصلاحات به تصویب رسیده است: «صدور اجازه کتبی تشکیل اجتماعات به عهده وزارت
کشور است و برگزاری راهپیمایی منوط به اطلاع وزارت کشور و تشخیص کمیسیون ماده 10،
می باشد لذا می توان نتیجه گرفت این نظام در کشور ما تاکنون مبتنی بر «اجازه قبلی»
بوده است و نمی توان به حرف صرف وجود اصل 27 قانون اساسی و با استناد به آن اقدام
به برگزاری راهپیمایی نمود.»
صالح نیکبخت حقوقدان برجسته و عضو انجمن حمایت از حقوق زندانیان، به «سرمایه» توضیح
داد استناد به آیین نامه در برابر قانون اساسی، بی اعتبار است. او گفت: «در نظام
قانونگذاری یک کشور همیشه اصل بر قانون اساسی و مصداق و منطق آن است و هر قانونی که
اطلاق آن را محدود کند یا اجرای آن را مانع شود، غیرقانونی است.»
او توضیح داد: «مراد آیین نامه قانون احزاب که از سوی این خبرگزاری به آن اشاره شد،
هم صرفاً این بوده که این موضوعات به اطلاع وزارت کشور برسد ولی به این معنی نیست
که راهپیمایی با شرایطی که در قانون اساسی تعیین شده ممنوع و وزارت کشور یا هر
ارگان دیگری از آن ممانعت به عمل آورد زیرا اگر مراد این بود، در پایان همین ماده،
مانند اصول دیگر، قید می شد «حدود آن را قانون تعیین می کند» درحالی که در اصل 27
قانون اساسی جز اینکه باید «بدون حمل سلاح و بدون ایجاد خلل در اسلام»، باشد، هیچ
شرط دیگری عنوان نشده است.»
این حقوقدان به استناد همین ماده قانونی به «آزاد بودن هر نوع تجمع با شرایط مذکور»
تاکید دارد و به روزنامه «سرمایه» می گوید: «به نظر من با توجه به اطلاق این اصل از
قانون اساسی، هرگونه تظاهراتی که با شروط مذکور در قانون صورت گیرد، آزاد است و
نباید آن را طوری تفسیر کرد که محدودیت برای اجرای قانون اساسی فراهم آید زیرا ما
باید به شرایط زمانی تصویب این اصل و همچنین مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی
مراجعه کنیم و ببینیم آیا در آن مذاکرات محدودیت برای این امر قائل شده اند یا خیر؟
و چون در متن آن چنین محدودیتی هم وجود ندارد، هیچ قانون و آیین نامه ای امکان
محدودیت این اصل قانون اساسی را ندارد.»
صالح نیکبخت در پایان گفت: «موضوع را می توان از این منظر نیز نگاه کرد که هرگاه
برخی ارگان های دولتی اصول اساسی مانند اصل 27 قانون اساسی را زیر پا بگذارند، در
واقع مانند این است که خود را زیرپا می گذارند زیرا هویت آنان از ابتدا در قانون
اساسی بنیاد نهاده شده است.»
در تاریخ 30 خرداد نیز 58 حقوقدان برجسته با انتشار بیانیه ای خواستار پایان رویه
خشونت آمیز و غیرقانونی در برخورد با اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی شدند.
در بیانیه این حقوقدانان که در میانشان نام استادان برجسته حقوق از جمله دکتر ناصر
کاتوزیان، دکتر مصطفی محقق داماد و دکتر هدایت الله فلسفی دیده می شود، ضمن استناد
به ماده 27 قانون اساسی و آزادی تشکیل تجمع، «شک و تردیدهای مطرح در رعایت اصول و
قواعد انتخابات آزاد و منصفانه» را دلیل اعتراضات هفته گذشته دانسته است. در این
بیانیه آمده است «انبوهی از اقدامات خشونت آمیز و غیرمسوولانه در رویارویی با
اعتراض های مردمی» رویه برخی نهادها شده «که به موجب قانون اساسی و قوانین عادی
وظیفه صیانت از حقوق و آزادی های شهروندی را بر عهده دارند.»
این جملات آخر که در بیانیه 58 حقوقدان آمده است، همان چیزی است که رسانه های دولتی
در این ایام خود را در مقام پاسخگویی آن دانسته اند. از همین رو در یکی از اخبار،
ایرنا در پاسخ به این نقد آورده است: «تعهدات دولت در قبال حق آزادی اجتماعات که در
اصل 27 قانون اساسی آمده است صرفاً سلبی و منفی نیست بلکه در کنار ماهیت سلبی این
تعهدات ماهیت ایجابی و مثبت هم دارد از این رو دولت وقتی می تواند اجازه تجمع و
راهپیمایی دهد که اطمینان داشته باشد که اولاً امنیت و حق حیات تمامی کسانی که قصد
شرکت در تجمع را دارند تضمین و تامین می شود چراکه دولت موظف است امنیت تجمع و نظم
آن را هم برقرار کند (اصل پذیرفته شده بین المللی) ثانیاً تجمع و راهپیمایی به حق
حیات، امنیت و مالکیت دیگر شهروندان لطمه ای وارد نمی کند. وقتی که عده ای نفوذی
بخواهند در میان هواداران یک کاندیدا مخفی شوند و امنیت تجمع را برهم زنند این امر
اولاً به ضرر خود تجمع کنندگان است و ثانیاً حقوق دیگر شهروندان را نیز دچار خدشه
جدی می نماید. از این رو دولت باید در وهله اول امنیت را تامین نماید و تنها پس از
برقراری امنیت می توان به هواداران یک نامزد مجوز تجمع و راهپیمایی داد، در غیر این
صورت دولت تعهدات خود را نقض کرده است چراکه قبل از برقراری امنیت اجازه تجمع و
راهپیمایی را داده است که حق حیات، امنیت، مالکیت شهروندان و حتی خود تجمع کنندگان
را به مخاطره انداخته است.»
اما حقوقدانان منتقد دیدگاه متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. بهمن کشاورز، حقوقدان
برجسته، در این مورد به «سرمایه» می گوید: «نیروی انتظامی در کشورهای توسعه یافته،
در چنین شرایطی حداکثر به دور کردن افراد از محل، بدون ضرب و جرح می پردازد و اخذ
مجوز برای برگزاری تظاهرات در این کشورها نه به معنی «اجازه تظاهرات» بلکه به معنی
«هماهنگی با نیروی انتظامی به منظور تامین امنیت تظاهرکنندگان» است ضمن اینکه اصل
27 قانون اساسی ایران به نحوی تنظیم شده است که اخذ هر نوع مجوز قبلی را درخور تامل
می نماید.»
برخورد مسالمت آمیز دولت با منتقدان و معترضان هم اکنون نه تنها در کشورهای توسعه
یافته، بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند هندوستان با حدود یک میلیارد
جمعیت نیز رعایت می شود. بنا به گفته شاهدان و فعالان اجتماعی و سیاسی در این کشور،
هم اکنون سالانه ده ها تظاهرات و راهپیمایی خودجوش یا با برنامه نهادها و تشکل های
مدنی، در مورد سقط جنین، ایجاد سهم 50 درصدی زنان از مجلس و... در دهلی برگزار می
شود.
خانم «راجا کوماری» فعال اجتماعی و رئیس تشکل CSR دهلی که تشکلی در حمایت از حقوق
زنان هندوستان است، در این زمینه به روزنامه «سرمایه» می گوید: «فعالان حقوق زنان و
اجتماعی از سال ها پیش در این کشور دست به تظاهرات مسالمت آمیز و حتی همراه با ساز
و آواز و رقص می زنند تا برای مقاصد اجتماعی و فرهنگی خود امضا جمع کنند یا به مردم
اطلاع رسانی کنند و نیز اعتراض خود را نسبت به سیاست های دولت نشان دهند. در چنین
شرایطی نیروی پلیس ضمن تامین امنیت این تظاهرات، پس از برگزاری حدود پنج ساعت از
آغاز راهپیمایی، با احترام به دستگیری موقتی پیشگامان و شخصیت های برجسته این
تظاهرات می پردازد تا مردم به مرور و بدون کمترین ضدوخورد پراکنده شوند. پلیس سپس
بعد از پذیرایی از دستگیرشدگان در مقر پلیس، آنان را با اتومبیل به خانه هایشان
بازمی گرداند.»
«راجا کوماری» چهره برجسته فعالیت های مدنی در دهلی در ادامه به «سرمایه» می گوید:
«هم اکنون تجمعات در دهلی به طور چند میلیونی و در برابر مواضع دولتی و برای اعتراض
به این مواضع برگزار می شود.»
شکوفه آذر
روزنامه سرمایه
حمایت ۷۸ دانشمند جهان از جنبش آزادیخواهی دانشگاهیان ایران
شنبه، ۱۳ تير، ۱۳۸۸
جمعی از دانشمندان جهان در رشته‌های پزشکی، حقوق و تاریخ با انتشار دادخواستی از
مبارزات دانشگاهیان ایران پشتیبانی کرده و خواستار پایان خشونت در عرصه‌ی دانشگاههای
ایران شده‌اند. مصاحبه با پرفسور علی گرجی، مبتکر این حرکت.
پرفسور دکتر علی گرجی، متخصص دردشناسی و استاد رشته‌ی فیزیولوژی اعصاب در دانشگاه
مونستر آلمان است. وی در گفت‌وگو با دویچه وله به پرسش‌هایی در زمینه‌ی تاثر جامعه‌ی
دانشگاهی و دانشمندان جهان از وقایع خشونت‌بار در ایران، بخصوص در عرصه‌ی دانشگاهها،
پاسخ می‌گوید. از امضاکنندگان دادخواستی که به ابتکار او تنظیم شده، دانشمندان نام‌آور
رشته‌ی پزشکی هستند، چون ژروم انگل، دانشمند رشته‌ی اپیلپسی، محسن مهاجر، دانشمند
رشته‌ی دردشناسی و بتینا اشپک‌مان، دانشمند رشته‌ی مغز و اعصاب. تمامی دیگر
امضاکنندگان دادخواست نیز از نامدارترین دانشمندان رشته‌های دانش جهان هستند.
دویچه‌وله: آقای پرفسور گرجی انگیزه‌ی شما برای تهیه‌ی یک دادخواست و جمع‌آوری امضا
از دانشمندان جهان در حمایت از دانشجویان و استادان ایرانی چه بوده؟ چه چیز شما را
بیش از همه برانگیخت که دست به عمل بزنید؟
پرفسور گرجی: همان طور که می‌دانید شاید اولین دانشگاه مدرن ایران حدود ۱۹۲۰ تاسیس
شد و از آن زمان تا به حال دانشگاهها صدها بار مورد حمله‌ی نیروهای پلیس یا نیروهای
انتظامی به انحای مختلف قرار گرفتند. شاید اگر به حافظه‌ی تاریخی‌مان برگردیم،
بزرگترین آنها سال ۱۹۳۲ بود که در آذرماه این سال سه نفر کشته شدند. نمونه دیگر
زمان انقلاب بود سال ۱۳۵۷، سپس حدود دهسال پیش بود که در ۱۸ تیر به دانشجویان حمله
کردند و این آخرین نمونه که حدود دوازده روز پیش، این حمله اتفاق افتاد.
بهرحال به نظر می‌رسد که این کم کم در تاریخ مملکت ما به صورت یک روال درمی‌آید که
هرکسی به خودش اجازه بدهد به دانشگاهها حمله بکند. دانشگاه یک محیط مقدس است، محیط
علمی و محیط تحقیق، که برای رشد بشریت و پیشرفت انسان‌ها در آنجا فعالیت می‌شود.
دانشگاه باید مثل یک محیط مقدس، محیط مسجد یا محیط کلیسا باشد. نه این که هر کسی
خواست به خودش اجازه بدهد که به آن حمله بکند. متاسفانه چه در زمان رژیم گذشته و چه
در حال حاضر، بعد از این حملات کمی سروصدا می‌شود و بعد این مسئله به فراموشی سپرده
می‌شود تا حمله‌ی بعدی.
همان طور که می‌دانید حریم هر جایی را متولی‌اش نگه می‌دارد و متاسفانه از آنجایی
که ما متولی‌ها، ما کسانی که در دانشگاهها استاد هستیم، هیچ وقت نتوانستیم واکنش
صحیح و دقیقی را از خودمان نشان بدهیم. همین مسئله باعث شده است که این به صورت
روال معمولی دربیاید و هیچ کس به آن توجه کافی نکند. بهرحال من تصمیم گرفتم که این
دفعه یک واکنش بین‌المللی را نسبت به این حرکات شروع بکنیم و به آن کسانی که این
کار را می‌کنند بفهمانیم که کار بسیار زشت و بدی را می‌کنند. نه تنها از دید خود
مردم ایران، بلکه از دید کل دنیا. انشااله این حرکت را ادامه خواهیم داد تا این که
به توقف این حملات و توقف این دید که می‌شود اصلا به یک دانشگاه حمله کرد، برسیم.
دویچه‌وله: می‌توانید برای ما راجع به دامنه‌ی استقبال از این دادخواست بگویید؟
دانشمندان چه کشورهایی این دادخواست را امضا کردند؟
پرفسور گرجی: این دادخواست را ما برای کشورهای مختلفی فرستادیم و دامنه و پاسخ آن
بسیار جالب بود. ما از کلیه‌ی کشورهای اروپایی تقریبا از آلمان، دانمارک، انگلیس،
جمهوری چک، سوئد، ایتالیا و از هلند همین طور افرادی را داشتیم که آن را امضاء
کردند. پرفسورها و استادان بسیار بسیار معتبر و شناخته‌شده در سطح جهان این
دادخواست را امضاء کردند. از آمریکا همین طور، از ایالتهای مختلف و از دانشگاههای
مختلف، از دانشگاه نیویورک بگیرید تا هاروارد و از کانادا داشتیم برای نومنه از
مونترال، از آمریکای جنوبی، از برزیل و از شیلی. همان طور که می‌بینید تقریبا از
تمام نقاط مختلف دنیا و از تمام مراکز معتبر یعنی از دانشگاههای درجه یک دنیا و از
اساتید بسیار معتبر جهان این دادخواست را امضاء کردند و پشتیبانی‌شان را از
دانشجویان و اساتید ایران اعلام کردند.
دویچه‌وله: و بیشتر در رشته‌های؟
پرفسور گرجی: از تمام رشته‌ها، ولی به طبع من خودم چون پزشک هستم، بیشتر در رشته‌های
پزشکی بودند. ولی ما از گروه تاریخ، گروه حقوق هم داشتیم کسانی که امضاء کردند. ولی
بیشتر افرادی بودند که در رشته‌ی پزشکی جراح مغز و اعصاب بودند یا متخصص قلب.
دویچه‌وله: امروز که این دادخواست دارد انتشار پیدا می‌کند، من دیدم حدود هفتاد و
هشت نفر یا هفتاد و نه نفر از دانشمندان غرب آن را امضاء کردند. در مورد دانشمندان
غرب اغلب این طور گمان می‌رود که کاری به کار سیاست ندارند و مشغول آزمایش‌ها و
تحقیقات‌شان هستند. ولی این امضاء ها نشان می‌دهد که این داوری درست نیست!
پرفسور گرجی: نه قطعا این طور هست. من خودم یک محقق علوم اعصاب هستم. من روزی
دوازده یا فرضا چهارده پانزده ساعت کار می‌کنم تا بیماری را که به عنوان مثال سردرد
دارد، این دردش را تخفیف یا تسکین بدهیم. از آن طرف شما می‌بینید که انسانهایی که
سالم هستند مورد حمله قرار می‌گیرند، کشته می‌شوند یا به شدت مجروح می‌شوند و تمام
این دانشمندانی که در سطح دنیا به فعالیت علمی و تحقیقی مشغولند، هدفشان انسان‌ها
هست. به طبع نمی‌شود در مقابل این قضایا خیلی بی‌تفاوت بود. دانشمندانی که این
دادخواست را امضاء کردند، بعضا در زمان حمله‌ی اسراییل به غزه هم واکنش نشان دادند.
این مسئله را باید آن کسانی که در ایران مسئول هستند، به‌عنوان مسئله‌ای سیاسی در
نظر نگیرند. این یک مسئله‌ی انسانی‌ست. بخصوص وقتی این اتفاقات در دانشگاهها می‌افتد،
این خطر برای جامعه خیلی زیاد خواهد بود. چون وقتی محیط دانشگاهها امن نبود، محیط
کل جامعه هم امن نیست و این را تمام کسانی که این دادخواست را امضاء کردند و بسیاری
افراد دیگر می‌دانند. من این دادخواست را در حتا وب سایت هم نگذاشتم و امضاء
کنندگان فقط افرادی هستند که در اطراف می‌شناختیم و ازشان درخواست کردیم. یعنی این
یک اعتراض سمبولیک است از کل دنیا. همان طور که می‌بینید ما از هر کشوری از سه چهار
نفر از متخصصان درخواست کردیم و اغلب هم با علاقه این را امضاء کرده‌اند. به همین
خاطر دید جهانی نسبت به این قضیه بسیار بد است و ما امیدواریم کسانی که می‌توانند
این قضیه را پیگیری کنند، به سرانجام نهایی برسانند و عدالتی را برقرار بکنند، این
را متوجه بشوند.
دویچه‌وله: آیا تا چه حد این دانشمندان و همکاران شما به طور شخصی و خصوصی با
دانشگاهی‌ها در ایران ابراز احساسات کردند، ابراز همبستگی کردند؟
پرفسور گرجی: خیلی از آنها به من تلفن زدند یا ایمیل زدند. این خیلی جالب باید
باشد، خیلی از اینها کسانی هستند که با من به ایران سفر کردند در کنگره‌هایی که
تشکیل شده در سال‌های گذشته، یا حتا بعضی‌هاشان قرار بود که در ماه سپتامبر همه‌ی
ما با پنج شش تن از دانشمندان آمریکایی و آلمانی و انگلیسی برای آموزش پزشکان در
جهت درمان بیماری تشنج به ایران برویم. بعضی از آنها در آخر فروردین با من در
ایران بودند برای آموزش دانشجویان، برای درمان سردرد و آموزش پزشکان. یعنی اینها
افرادی هستند که به شکلی با ایران در ارتباط هستند. آنها خیلی نگران بودند و از من
می‌پرسیدند، حتا آن کسانی که قبلا ایران بودند می‌پرسیدند که آیا از آن دوستان
پزشکی که ما دیدیم و آن دانشجوها اتفاقی برایشان افتاده یا نه؟ بهرحال می‌گویم این
نگرانی و این مسئله چیزی‌ست که من تقریبا هرکدام از همکاران خودم را که می‌بینم از
من می‌پرسند از ایران چه خبر؟ یعنی این واکنش، این کاری که در ایران اتفاق افتاد،
نه تنها باعث شوک مردم ایران شد، بلکه باید بگویم که باعث شوک حداقل جامعهعلمی در
خارج از کشور هم شده است.
دویچه‌وله: در مجله‌ی انگلیسی‌زبان هفتگی «نیچر» هم که یک مجله تخصصی علمی است، می‌بینیم
که به فاصله‌ی یک هفته دو گزارش درباره‌ی وضعیت ایران و بخصوص فضای اختناق دانشگاههای
آن چاپ شده است. می‌توانیم نتیجه بگیریم، همان طور که شما هم الان گفتید، موضوع
ایران و ازجمله فشار بر دانشگاههای آن مورد توجه طیف وسیعی از علاقمندان به علم و
دانش است!
پرفسور گرجی: بله، دقیقا. مقالاتی که در «نیچر» چاپ شده است، البته درست است که ما
با آنها برای چاپ این مقالات همکاری کردیم، اما بهرحال همه علاقه‌ی آنها و هم
آگاهی آنها از مسایل ایران را نشان می‌دهد. «نیچر» به اصطلاح یک مجله کاملا علمی
است. البته خب سیاست هم یک نوع علم است، ولی این علم غیرسیاسی را در آن چاپ می‌کنند
و آن کسانی که «نیچر» را می‌شناسند، می‌دانند که هدف ازاین مقالات مجددا تذکر به
مسئولین و جامعه علمی ایران است که محافظت از حریم دانشگاهها یکی از مهم‌ترین اصول
یک جامعهعلمی است. بخصوص یک جامعه علمی که بخواهد در جامعه‌بین‌المللی خودش را
مطرح بکند، توجه نکردن به آن قطعا با واکنش بین‌المللی مواجه می‌شود. در این مقالات
عنوان شده است که هیچ گروه، هیچ دولت خارجی نیاز به دخالت در ایران ندارد و مردم
ایران آنقدر آگاه و هوشیار هستند که خودشان راه خودشان را انتخاب بکنند. و بهرحال
یکی از ارگانهایی که این حرکات را در ایران می‌تواند هدایت بکند، هم از طریق قانونی
و هم از طریق عاقلانه، دانشگاهها هستند و عدم توجه به حریم دانشگاه قطعا باعث هرج
و مرج و مشکلات بعدی در جامعه خواهد شد.
مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری
تحریریه: شهرام احدی
رادیو دویچه وله
مدیر جدید آژانس: ايران بايد قطعنامه های شورای امنيت را اجرا کند
۱۳۸۸/۰۴/۱۲
يوکيا آمانو، مديرکل منتخب آژانس بين المللی انرژی اتمی، روز جمعه گفت: ايران
براساس تعهداتی که دارد می بايست قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد را اجرا
کند.
آقای آمانو که ژاپنی است روز پنجشنبه با اکثريت آراء ۳۵ عضو شورای حکام آژانس به
عنوان جانشين محمد البرادعی انتخاب شد. اين انتخاب روز جمعه توسط ۱۴۶ عضو آژانس
تاييد شد.
يوکيا آمانو در نخستين موضع گيری خود درباره برنامه هسته ای ايران گفت: «کشورهای
عضو آژانس (بين المللی انرژی اتمی)، از جمله ايران، تعهد دارند که قطعنامه های
شورای امنيت را اجرا کنند.»
شورای امنيت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ تاکنون طی پنج قطعنامه از ايران خواسته
است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. ايران با سرپيچی از
اين در خواست برنامه غنی سازی را توسعه داده است.
کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که در صدد دستیابی به تکنولوژی لازم برای ساخت
سلاح هسته ای است. ایران این اتهام را رد می کند و بر صلح آمیز بودن برنامه هسته
ایش تاکید دارد.
يوکيا آمانو همچنين گفت که «نهايت» تلاش خود را برای حل مناقشه هسته ای ايران به
کار خواهد بست.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره تلاش ايران برای دستيابی به سلاح هسته ای گفت:
«من در اسناد رسمی آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره اين مسئله چيزی مشاهده نکرده
ام.»
آقای امانو همچنين درپاسخ به پرسشی درباره رويکرد وی درقبال کشورهايی مانند ايران و
سوريه گفت که وی «يک مديرکل ملايم يا يک مديرکل سخت گير» نخواهد بود.
آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش اخير خود درباره فعاليت های اتمی ايران تاکيد
کرده بود پيشرفتی در زمينه راستای آزمايی غير نظامی بودن برنامه هسته ای جمهوری
اسلامی به دست نياورده است..
آژانس بين المللی انرژی اتمی طی سال های اخير در گزارش های خود همچنين ايران را
متهم کرده بود که برای رفع ابهامات موجود در مورد صلح آميز بودن ماهيت برنامه هسته
ايش همکاری لازم را با آژانس انجام نمی دهد.
آقای آمانو در زمانی مديريت آژانس را بر عهده می گيرد که پرونده فعاليت های نظامی -
اتمی ايران و کره شمالی همچنان لاينحل مانده است و چشم اندازی نيز برای حل و فصل
سريع آن وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری ها، با وجود اين آقای آمانو تا زمانی که نشست عمومی آژانس بين
المللی انرژی اتمی در ماه سپتامبر به او چراغ سبز ندهد، مدير کل آژانس نخواهد بود.
رادیو فردا
اسامی تعدادی از
جانباختگان راه آزادی در بهشت زهرا
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از بهشت زهرای تهران،
اسامی تعدادی از شهدای راه آزادی مردم ایران که پیکرشان در حال حاضر در بهشت زهرای
تهران به خاک آرمیده اند را به اطلاع عموم وسازمانهای حقوق بشری می رسانیم.
در پی سرکوب خونین مردم ایران که منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم بی
دفاع ایران شد و هزاران نفر اسیر دیگر در شکنجه گاهها تحت شکنجه های وحشیانه قرار
دارند. بعد از سخنرانی علی خامنه ای ولی فقیه رژیم در 29 خردادماه و چراغ سبز به
گارد ویژه، سپاه پاسداران بسیج و لباس شخصیها بصورت علنی برای کشتار مردم بی دفاع
ایران نشان دادن،کشتار مردم ایران ابعاد تازه ای به خود گرفت .و چنانچه در زیر
خواهید خواند تاریخ اکثر جان باختگان راه آزدی بعد از سخنرانی علی خامنه ای به
شهادت رسیدند.
رفتار مامورین سرکوبگر باخانواده ها ی جانباختگان را ه آزادی غیر انسانی و توهین
آمیز بود .اهانتهای و درنده خوییهای مامورین وزارت اطلاعات با خانواده های قربانیان
غیر قابل توصیف است.خانواده های تحت فشارهای شدید مامورین وزارت اطلاعات قرار
دارند.و تحویل داد ن پیکر عزیزانشان فقط با دادن تعهد و پذیرفتن شروط آنها امکان
پذیر می باشد؛ بخشی از شروطی که مامورین وزارت اطلاعات در تعهد ها نوشته اند به
قرار زیر می یاشد:
1- مراسم بي سر و صدا و فقط با حضور افراد نزديك خانواده صورت بگيرد
2- در مراسم هيچ گونه شعار و تبليغ عليه حكومت و سخنراني انجام نشود.
3- در مراسم و روي سنگ قبر علت مرگ نوشته نشود.
مامورین وزارت اطلاعات تلاش گسترده ای را بکار می برند تا از انتشار اسامی و عکس
شهدا جلوگیری کنند. آنها حداکثر فشار را بر روی خانواده های قربانیان بکار می برند
تا بتوانند جنایت مرتکب شده را بپوشانند و مردم ایران و جهانیان و بخصوص سازمانهای
حقوق بشری از آن اطلاع بمانند.
علیرغم تهدیدات و فشارهای مامورین وزارت اطلاعات اسامی تعداد دیگری از شهدای راه
آزادی مردم ایران که به قرار زیر می باشد به اطلاع عموم می رسانیم؛
1- محمد حسين برزگر 25 ساله ديپلم شغل آزاد به دليل اصابت گلوله به سر در تاريخ
چهارشنبه 27 خرداد در ميدان هفت تير به شهادت رسيد و در يكشنبه 31 خرداد بعد از
تعهد گرفتن از خانواده در قطعه 302 به خاك سپرده شد
2- سيد رضا طباطبايي 30 ساله ليسانس حسابداري ، كارمند به دليل اصابت گلوله به سر
در 30 خرداد در خيابان آذربايجان به شهادت رسيد و چهارشنبه 3تيربعد از تعهد گرفتن
از خانواده در قطعه 259 به خاك سپرده شد.
3- ايمان هاشمي 27 ساله شغل آزاد به دليل اصابت گلوله به چشم شنبه 30 خرداد در
خيابان آزادي به شهادت رسيد و چهارشنبه 3 تير در قطعه 259 به خاك سپرده شد.
4- پريسا كلي 25 ساله فارغ التحصيل رشته ادبيات به دليل اصابت گلوله به گردن در
يكشنبه 31 خرداد در بلوار كشاورز به شهادت رسيد و سه شنبه 2 تير در قطعه 259 به خاك
سپرده شد
5- محسن حدادي 24 ساله طراح برنامه هاي كامپيوتري شنبه 30 خرداد به دليل اصابت
گلوله بر پيشاني در خيابان نصرت به شهادت رسيد و سه شنبه 2 تير در قطعه 262 به خاك
سپرده شد.
6- محمد نيكزادي 22 ساله فارغ التحصيل عمران در سه شنبه 26 خرداد به دليل اصابت
گلوله به سينه در ميدان ونك به شهادت رسيد و شنبه 30 خرداد در قطعه 257 به خاك
سپرده شد.
7- علي شاهدي 24 ساله بعد از دستگيري و انتقال به كلانتري در تهرانپارس يكشنبه 31
خرداد به دلايل نامعلوم در كلانتري به شهادت رسيد پزشكي قانوني علت مرگ وي را
نامشخص اعلام كرده اما خانواده وي معتقدند به علت ضربات باتوم در كلانتري به شهادت
رسيده وي 4 تيردر قطعه 257 به خاك سپرده شد.
8- واحد اكبري 34 ساله شغل ازاد و متاهل داراي يك دختر 3 ساله در شنبه 30 خرداد به
دليل اصابت گلوله به پهلو در خيابان ونك به شهادت رسيد و سه شنبه 2 تير در قطعه 261
به خاك سپرده شد.
9- ابوالفضل عبدالهي 21 ساله فوق ديپلم برق 30 خرداد در مقابل دانشگاه صنعتي شريف
به دليل اصابت گلوله به پشت سربه شهادت رسيد و سه شنبه 2 تير در قطعه 248 به خاك
سپرده شد.
10- سالار طهماسبي 27 ساله دانشجوي كارشناسي مديريت بازرگاني رشت شنبه 30 خرداد در
خيابان جمهوري به دليل اصابت گلوله به پيشاني به شهادت رسيد ودوشنبه 2 تير در قطعه
254 به خاك سپرده شد.
11- فهيمه سلحشور 25 ساله ديپلم يكشنبه 24 خرداد به دليل اصابت باتوم به سر و
خونريزي داخلي در ميدان ولي عصر بعد از انتقال به بيمارستان در تاريخ 25 خرداد به
شهادت رسيد و 27 خرداد در قطعه 266 به خاك سپرده شد.
12- وحيد رضا طباطبايي 29 ساله ليسانس زبان انگليسي چهارشنبه 3 تير در بهارستان به
دليل اصابت گلوله به سر به شهادت رسيد و 6 تير در قطعه 308 به خاك سپرده شد.
چنانچه در توضیات اسامی مشاهده می نمایید بضی از شهدای جانباختۀ راه آزادی مردم
ایران زیر شکنجه جان باختند.
مامورین وزارت اطلاعات همچنین خانواده های جانباختگان را تحت فشار قرار داده اند که
از آوردن عکس بر سر آرامگاه آنها باید خوداری کنند.
کشتار اخیر مردم ایران بی شک که یک جنایت علیه بشریت محسوب می بشود و برای پیشگیری
از اینگونه جنایتها می بایست مراجع بین المللی برای رسیدگی به جنایتهایی که در هفته
های اخیر روی داده و در زندانها همچنان ادامه دارد یک هیئت تحقیق بین المللی به
ایران ارسال نماید و آمرین و عاملین آن را تحت تعقیب بین المللی قرار دهد.
نویسندگان ایرانی: اجازه ندهیم جنبش را در خاموشی سرکوب کنند
دويچه وله : برای نویسندگان ایران یکی از جنبه‌های مهم حرکت اعتراضی، نوزایی فرهنگی
جامعه بود. گفته شد که جامعه سالیان دراز در افسردگی سیاسی و خمودگی معنوی فرو رفته
بود، اما در جریان انتخابات ریاست جمهوری نور امید به دل‌ها تابید و جامعه نشان داد
که با تمام وجود خواهان تحول و پیشرفت است.
به گفته محسن مخملباف: «به نظر من بزرگترین دستاورد این جنبش این بود که افسردگی
اجتماعی – سیاسی به پایان رسید و یخ بی‌تحرکی جامعه ذوب شد. ایرانیان در جریان
انتخابات و تظاهرات میلیونی پس از آن، همدیگر را پیدا کردند و روح جمعی گمشده‌ی ما
بار دیگر پیدا شد.»
بسیاری از نویسندگان عقیده دارند که با جنبش اعتراضی مردم، ایران به مرحله تاریخی
تازه‌ای وارد شده که بطلان سی سال حاکمیت دینی است. به گفته نسیم خاکسار: «بعد از
سی سال مردم در خیابان‌ها فریاد آزادی سر دادند، آن هم با تظاهرات میلیونی. این
جنبش البته دو مشکل دارد، یکی آنکه هنوز نتوانسته به سراسر جامعه کشیده شود، تا
کارگران و کارمندان با اعتصابات عمومی کمر دولت را بشکنند. دیگر آنکه رهبری جنبش به
دست نیروهایی است که در درون نظام حرکت می‌کنند و هنوز روشن نیست تا کجا می‌توانند
با این حرکت همراه باشند.»
تصویر مقلوب از ایران و ایرانی
نویسندگان ایرانی در خارج سالها با تصویری مقلوب از میهن خود روبرو بوده‌اند. قادر
عبدالله، نویسنده ایرانی که آثار خود را به زبان هلندی منتشر می‌کند، عقیده دارد:
«سالها گفته شد که ایرانیان مردمی عقب‌مانده هستند، اما دیدیم که یک نسل جوان و
پرانرژی و مدرن فریاد می‌زند که ما آزادی می‌خواهیم. آنها کار خود را کردند، و حالا
وظیفه ماست که متحد شویم و صدای هم‌میهنان مبارز خود را به گوش دنیا برسانیم تا همه
بدانند که صدای احمدی‌نژاد صدای همه مردم نیست، صدای احمدی‌نژاد صدای کودتاست، صدای
پاسداران ضدمردم است.»
هنرمندان از این که ایرانیان تصویر تازه‌ای از خود ارائه دادند، خشنود هستند. رضا
علامه‌زاده عقیده دارد که جنبش اعتراضی ایران، با طرح شعار دموکراسی، آن هم با
شیوه‌های مبارزه مدنی، حیثیت و اعتبار تازه‌ای به همه ایرانیان داد. به گفته آقای
علامه‌زاده: «باید قدر جوانانی را بدانیم که برای ما حیثیت آفریدند. نشان دادند که
ایرانی آن چیزی نیست که سال‌های سال این رژیم سعی کرد جلوه دهد. ما همیشه شرمنده
بودیم که نام ما با نام این رژیم پیوند بخورد، حالا سربلند هستیم که نام ما با نام
این مردم پیوند می‌خورد، مردمی که سه هفته تمام قلب تمام دنیا را به لرزه انداختند.
هیچ آدم آزاده‌ای در دنیا نیست که در این مدت با مردم ایران احساس همدلی نکرده
باشد، هر آدم آزاده‌ای با مردم ما بود، در سراسر دنیا».
ضرورت اتحاد علیه خفقان
به نظر نویسندگان خارج از کشور، در شرایطی که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی برای
سرکوب جنبش خیز برداشته، ایرانیان مقیم خارج وظیفه دارند که از مبارزات مردم در
ایران حمایت کنند.
به گفته علامه زاده: «ما شاهد لحظات بسیار حساس تاریخی هستیم: این روزها آخرین
روزنه‌های امید مشارکت مردم در زندگی سیاسی کشور بسته شد. حالا وظیفه ما در درجه
اول حمایت از داخل ایران است. با سرکوب خشونت‌آمیز رژیم، مردم در سکوت و حیرت فرو
رفته‌اند. ما ایرانیان مقیم خارج که از تعرض و سرکوب دور هستیم، باید از مردم حمایت
کنیم.»
به نظر نویسندگان ایرانی، جنبشی وسیع و متحد از تمام طرفداران دموکراسی لازم است تا
بتواند فریاد حق‌طلبی ایرانیان را به گوش مردم جهان برساند. علامه‌زاده تأکید
می‌کند که همه ایرانیان، با هر گرایش و تعلق سیاسی باید حول محور دموکراسی متحد
شوند. یک جبهه گسترده می‌تواند این جنبش را به پیروزی برساند.
آگاهی در برابر سرکوب
ایران در سه هفته گذشته در مرکز توجه رسانه‌های گروهی جهان قرار داشت. به عقیده
بسیاری از نویسندگان، ایرانیان مقیم خارج می‌توانند با حرکت‌های گسترده اعتراضی،
توجه افکار عمومی جهان را علیه حکومت ایران زنده نگه دارند تا حکومت نتواند به
سادگی صدای جنبش را خفه کند. به گفته قادر عبدالله: «طی سه هفته توفانی، همه جهان
به ما نگاه کردند. حالا وظیفه ماست کاری کنیم که نگاه جهان از ایران منحرف نشود.
دنیا باید باز هم به میهن ما نگاه کند، تا رژیم نتواند در خاموشی جوانان ما را در
سیاهچال‌ها نابود کند.»
به نظر نویسندگان و هنرمندان، مخالفان حکومت ایران در خارج امکانات فراوانی دارند
که می‌توانند از آنها برای وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی استفاده کنند. نسیم
خاکسار در این رابطه معتقد است: «من فکر می‌کنم یکی از امکانات ما فشار بر دولت‌های
غربی است تا دولت کودتایی ایران را به رسمیت نشناسند. امروز همه می‌دانیم که سرکوب
مردم در دستور کار این حاکمیت است. به نظر من با فروکش کردن حرکت‌های مردمی، دستگاه
سرکوب تور امنیتی خود را گسترده می‌کند و دستگیری‌ها بیشتر می‌شود. در این شرایط ما
وظیفه داریم که مقاومت را در خارج فعال کنیم. ما می‌توانیم افکار عمومی جهان را
بیدار نگه داریم تا نسبت به برخوردهای خشونت‌آمیز رژیم حساس باشد. در عین حال
جمهوری اسلامی از داد و ستد با دنیا زنده است. مخالفان می‌توانند موقعیت‌های
دیپلماتیک جمهوری اسلامی را در سراسر دنیا به خطر بیندازند.»
نویسندگان و هنرمندان مقیم خارج عقیده دارند که حاکمیت جمهوری اسلامی نمی‌تواند
نسبت به افکار عمومی جهان و اعتراضات جامعه بین‌المللی بی‌تفاوت بماند.
نویسنده: علی امینی