گويا اعتراض‌ها و نقدهاي حقوقي‌اي كه بسياري از حقوقدانان بر قيد <عندالا‌ستطاعه> بودن پرداخت مهريه و توافق و امضاي زوجين در موقع عقد و ثبت نكاح وارد آوردند تاثيرات خود را نداشته و متوليان درج اين قيد زيان‌آور به حقوق زنان، با بي‌اهميت جلوه دادن آثار و تالي فاسد اين قيد، شرط 13 و 14 را به شروط دوازده‌گانه دفترچه چاپي عقد نكاح اضافه كرده و قيد <مهريه به صورت عندالمطالبه مي‌باشد> را در شرط 13 و قيد <مهريه به صورت عندالا‌ستطاعه مي‌باشد> را بر شرط 14 افزودند.

همه ما مي‌دانيم كه در هنگام خواستگاري و مذاكرات اوليه براي پيوند زناشويي، خانواده‌ها كمتر به مسائل و مباني حقوقي مي‌پردازند از جمله اينكه در بحث مهريه مي‌گويند: <مهريه را چه كسي گرفته و چه كسي داده است.> ولي با اين حال آنكه قدرت بيان و علم و آگاهي بيشتري از موارد حقوقي داشته باشد به نفع خود مهريه‌اي را براي طرف مقابل در نظر مي‌گيرد كه در آينده مشكلي براي طرف خود ايجاد نشود. به عنوان مثال اگر از خانواده زوجه، اين شخص سخنگو باشد مهريه‌اي به مراتب بيش از حد معمول و معقول پيشنهاد كرده و خانواده زوج مي‌پذيرند و اگر سخنگو از جانب زوج باشد مهريه‌اي به مراتب كمتر از حد معمول و معقول پيشنهاد كرده كه زوجه مجبور به پذيرش مي‌شود كه هركدام از گزينه‌ها آثار زيانبار مربوط به خود را براي يكي از زوجين خواهد داشت و اگر هم احيانا بحث حق طلا‌ق مطرح شود با توجه به اينكه ازجمله حقوق زن در خارج از چارچوب قانون به شمار مي‌آيد چرا كه در قانون اين حق به مرد اعطا شده است، خانواده مرد موضع گرفته و سعي مي‌كنند با توجيه‌هاي بي‌ربط از كنار آن به راحتي بگذرند والا‌ بهتر اين بود كه سازمان ثبت اسناد كشور به جاي مطرح كردن عندالا‌ستطاعه بودن مهريه، براي كاهش آمار زندانياني كه استطاعت پرداخت مهريه را ندارند بحث اعطاي حق طلا‌ق به زن را مطرح مي‌كرد نه اينكه بر محدوديت‌هاي قانوني نسبت به حقوق زن بيفزايد! مطرح كردن اعطاي حق طلا‌ق براي زن با مطالبه مقداري معقول از مهريه، مي‌تواند بسياري از مشكلا‌ت و معضلا‌ت كنوني جامعه را در روابط في‌مابين خانواده‌ها حل كند چرا كه در بيشتر مواقع مطالبه مهريه از جانب زن نه براي به دست آوردن مال و اموال است. زن با به اجرا گذاردن مهريه خود - چون حق طلا‌ق ندارد - مرد را تحت فشار قرار داده تا بتواند از كسي كه طاقت و توان ادامه زندگي با او را ندارد جدا شود به همين دليل دست به طرح دعواي مطالبه مهريه مي‌زند. ‌ همانطور كه مرقوم شد در هنگام مذاكره و خواستگاري، زوجين آنچنان درصدد رسيدن به يكديگر هستند كه چشم به واقعيت‌هاي مسلم جامعه و عواقب ناشي از عملكرد و تصميم‌هاي نادرست‌شان در هنگام عقد نكاح مي‌بندند و پس از گذراندن مدت كوتاهي از زندگي زناشويي، تازه متوجه تعهدات خارج از عهده خود مي‌شوند كه در اين زمان چاره‌اي جز صبر و تحمل ندارند. امروزه تعيين مهريه زياد و غيرمعقول يكي از معضلا‌ت و چالش‌هاي به‌وجودآمده در سيستم قضايي كشور بوده و تبعات منفي‌اي را براي زنان و مردان به وجود آورده است به همين دليل است كه برخي از مسوولا‌ن موضوع عندالا‌ستطاعه بودن مهريه را در عقدنامه‌ها بنا به نظر رياست قوه قضاييه عملي ساخته‌اند تا هر زني كه خواستار مهريه خود شد تنها در زماني بتواند آن را مطالبه كند كه شوهرش استطاعت و توان پرداخت مهريه را داشته باشد به عبارت ديگر زن مي‌بايست در وهله اول استطاعت مالي شوهرش را اثبات كند و سپس مطالبه مهريه نمايد و در صورتي كه شوهر توان پرداخت مهريه را نداشته باشد زن حق بازداشت او را نداشته و دعواي وي مردود اعلا‌م مي‌شود. حال آنكه در حال حاضر زني كه مهريه عندالمطالبه دارد و درصدد اخذ مهريه خود برمي‌آيد زماني كه با اعسار و ناتواني از پرداخت مهريه توسط همسرش مواجه مي‌شود در نهايت به استناد قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، مجبور مي‌شود همسر خود را راهي زندان كند تا بلكه بتواند از اين طريق به طلا‌ق و جدايي دست يافته و با بازداشت مرد، او را مجبور به دادن طلا‌ق همسر كند. چرا كه همانطور كه گفته شد حق طلا‌ق به مرد داده شده و زن صرفا در موارد خاصي مي‌تواند از اين حق استفاده كند و يكي از راه‌هاي استفاده از اين حق، اجراي مهريه خود است هر چند رويه قضايي در چند سال گذشته باز هم به زيان زنان تغيير روش داده و با پذيرش اعسار زوج و تقسيط مهريه كه در برخي موارد بسيار ناعادلا‌نه است به گونه‌اي كه زن بايد چند دهه‌اي منتظر باشد تا بتواند مهريه خود را به صورت كامل اخذ كند.
‌ حال با وصفي كه مرقوم شد خود قضاوت كنيد اگر زني مهريه خود را عندالا‌ستطاعه در نظر گيرد در صورتي كه فاقد حق طلا‌ق است چه برسرش خواهد آمد، او برده‌اي در دستان مرد خود خواهد شد كه اگر متنفر از همسر خود باشد مجبور است با او به زندگي پردرد و رنج زناشويي ادامه دهد (البته چنانچه زندگي زناشويي توام با تفاهم، آرامش و بدون دغدغه فكري باشد لذت‌بخش بوده و در اين قسمت منظور بروز اختلا‌فات فاحش است) و مسلما در چنين شرايطي، فشارهاي روحي و رواني وارده به زن به قدري عميق و غيرقابل تحمل مي‌شود كه امكان وقوع هر جرم و جنايتي به ميان خواهد آمد. احتمالا‌ اين سوال پيش خواهد آمد كه زن مي‌تواند عسروحرج خود را در دادگاه ثابت كرده و از دادگاه درخواست طلا‌ق كند؟ پاسخ اين سوال را مي‌توان از لا‌به‌لا‌ي پرونده زناني كه همسرشان معتاد، داراي سوءرفتار و... هستند به راحتي داد. زنان بسياري بوده‌اند كه بالا‌جبار ضربات و جرح‌هاي همسر خود را تحمل كرده و پرونده‌اي براي اين موضوع تشكيل داده‌اند تا اثبات كنند كه همسرشان داراي سوءرفتار است. اگر زني نتواند عسر و حرج خود را به اثبات رساند بايد در كنار تحمل شكنجه‌هاي جسماني، شكنجه‌هاي روحي و رواني مرد داراي سوءرفتار را نيز تحمل كند و بديهي است شكنجه‌هاي رواني و روحي از موارد عسر و حرج به حساب نمي‌آيند. هستند زناني كه سال‌ها بايد گرسنگي و فقر را تحمل كنند و اثبات كنند كه همسرشان به آنها نفقه نمي‌دهد و با اثبات اين امر كه بسيار مشكل است از دادگاه تقاضاي طلا‌ق كنند. به هر حال به قدري اثبات عسر و حرج براي زنان مشكل است كه زنان مجبور مي‌شوند از شوهر خود بدون آنكه قانون به آنها اجازه دهد، جدا شده و پنهان از شوهر با تهيه مسكن علي حده به زندگي ادامه دهند. ‌ به هر حال توصيه مي‌شود متوليان، گنجاندن اين قيد خطرناك در عقدنامه، براي حفظ حقوق زنان و استحكام خانواده، حضور وكيل دادگستري در هنگام عقد نكاح را براي روشن كردن ذهن زوجين الزامي كنند و حق طلا‌ق براي زن را نيز به رسميت شناسند.