ياسمين منطقي

در حالي که لايحه جرام رايانه اي پس از تصويب در کميسيون قضايي براي تصويب نهايي در دستور کار مجلس ‏هشتم قرار گرفته، سعيد مرتضوي از گشايش دادسراي ويژه جرايم اينترنتي و پيام هاي کوتاه تلفني خبر داد.‏

به گفته دادستان تهران، اين دادسرا با نام "دادسراي ناحيه 31 تهران" با دو شعبه ويژه جرايم اينترنتي و فن آوري ‏ارتباطات هفته آينده در تهران افتتاح مي شود.‏

مرتضوي در عين حال به خبرگزاري فارس گفت که "تخريب افراد و تخلفات انتخاباتي از طريق پيام کوتاه تلفني" ‏يا همان اس.ام.اس نيز در اين دادسرا رسيدگي خواهد شد‏‎.‎

وي بخش اصلي ماموريت دادسراي ويژه جرايم اينترنتي در خصوص پيامک هاي تلفني را مقابله با "پيامک هاي ‏انتخاباتي تخريب آميز" اعلام و ادعا کرد "در روزهاي نزديک به انتخابات برخي افراد با ارسال پيام کوتاه ‏مبادرت به تخريب بعضي اشخاص مي‌کنند که اين موضوع قابل پيگيري است‏‎.‎‏"‏

پيشتر در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 84 محمود احمدي نژاد تنها نامزدي بود که در يک برنامه ‏تلويزيوني گفت که گروه هاي رقيب وي را با ارسال جوک هاي اس.ام.اسي تخريب کرده اند. وي حتي همان جا ‏خبر داد که يکي از جوک هاي با محتواي حمام نرفتنش را خود نيز از طريق اس.ام.اس دريافت کرده است.‏

چندي پيش، اداره کل بازرسي شرکت مخابرات در اطلاعيه اي با اشاره به اين که "محتواي تمام اس ام اس ها در ‏اين شرکت ثبت و نگهداري مي شوند و با حکم قضايي قابل دسترس خواهد بود" اعلام کرد "افرادي که پيام‌هاي ‏غيراخلاقي دريافت مي‌کنند، مي‌توانند از ارسال کننده شکايت کنند‎.‎‏"‏

سعيد مرتضوي نيز روز گذشته با ادعاي اينکه "پيامک هاي تخريب آميز يا جنبه عمومي و يا خصوصي دارد" ‏گفت: "در صورت داشتن جنبه عمومي، مدعي العموم شکايت خواهد کرد و در صورت داشتن جنبه خصوصي، ‏شاکي بايد اعلام شکايت کند‎.‎‏"‏

وي همچنين با تاکيد براينکه "اگرضرر و زيان وارده از طريق پيامک، متوجه جامعه نيز باشد دادستان پيگيري ‏خواهد کرد"، اظهار داشت: "ملاک تشخيص عمومي يا خصوصي بودن جرم را قانون دانست و قاضي در اين ‏خصوص ارزيابي خواهد کرد‏‎.‎‏"‏

همزمان با اعلام افتتاح دادسراي ويژه اينترنت و اس.ام.اس، سايت هاي اينترنتي روز سه شنبه از صدور حکم دو ‏سال و نيم زندان براي اميدرضا ميرصيافي نويسنده وبلاگ روزنگار خبر دادند.‏

بنابر اين گزارش ها اين وبلاگ نويس در 3 ارديبهشت 87 به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي از طريق وبلاگ ‏نويسي" و "توهين به رهبر جمهوري اسلامي" از سوي معاونت امنيتي دادستاني انقلاب تهران بازداشت و 41 ‏روز در بند امنيتي 209 زندان اوين نگهداري شده بود.‏

حکم 2 سال و نيم زندان براي اين وبلاگ نويس، از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب و به دنبال محاکمه 12 آبان وي ‏صادر شده است.‏

‎‎تصويب لايحه جرايم رايانه اي در کميسيون قضائي‎‎

دادسراي ويژه جرايم اينترنتي در حالي در تهران افتتاح مي شود که لايحه جرايم رايانه اي نيز روز دوشنبه گذشته ‏در کميسيون قضائي مجلس هشتم به تصيب رسيده است. اما اين لايحه تنها زماني قابل اجرا خواهد بود که در ‏صحن رسمي مجلس مطرح و به تصويب نهايي برسد.‏

مخبر کميسيون قضايي مجلس در خصوص تصويب اين لايحه در کميسيون قضائي به خبرگزاري ايسنا گفت که ‏تشکيل کميته تعيين مصاديق جديدي زير نظر قوه قضاييه در محل دادستاني كل و به رياست دادستان كل كشور ‏دادستاني کل کشور، بخشي از محتواي لايحه جديد است.‏

اگرچه بخشي از جرايم و مجازات هاي تصويب شده در اين لايحه، به استفاده هاي غير اخلاقي از اينترنت و ‏کامپيوتر مربوط مي شوند، اما امين حسين رحيمي مخبر کميسيون قضايي مجلس هشتم سه هفته قبل به خبرگزاري ‏ايسنا گفت که بخش ديگري از جرايم و مجازات هاي تعيين شده در اين لايحه به مواردي چون "نشر اکاذيب"، ‏‏"تشويش اذهان"، "تبليغ عليه نظام" و انتشار اسناد و مدارک دولتي در سايت هاي اينترنتي مربوط مي شود.‏

وي تاکيد کرد که "براي نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي از طريق رايانه، مجازات دو سال زندان در نظر ‏گرفته شده است."‏

موسي قرباني عضو ديگر کميسيون قضايي مجلس هشتم نيز به خبرگزاري ها گفت که "حفاظت از مخبرين رايانه ‏اي" که در داخل يا خارج از ايران به مقامات قضائي براي برخورد با متهمان مورد نظر دستگاه هاي امنيتي يا ‏انتظامي کمک کنند، بخش ديگري از لايحه جرايم رايانه اي است.‏

همزمان با همه اين برنامه ها براي برخورد با متهمان اينترنتي و اغاز "پروژه تحقيقاتي وزارت ارتباطات در ‏مورد فيلترينگ" روزنامه فن آوران روز سه شنبه خبر داد که مرکز آمار ايران به سفارش شرکت فناوري ‏اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات که مجري فيلترينگ سايت هاي اينترنتي در ايران نيز هست، از ‏سوم تا آخردي ماه امسال طرح آمارگيري از کاربران اينترنت را با مراجعه به منازل مردم اجرا خواهد کرد."‏

مقامات دولتي هدف از اين کار را "محاسبه ضريب نفوذ اينترنت در سطح استان‌هاي کشور" عنوان کرده اند، اما ‏برخي وبلا گ نويسان در حوزه آي تي نسبت به استفاده از جزئيات چنين اقدامي براي افزايش محدوديت براي ‏کابران اينترنت هشدا داده اند.‏