مازيار رادمنش

ديروز رييس جمهور در نامه اي به صادق محصولي، وزير كشور، دستور تشكيل ستادي در خصوص "صيانت از ‏حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان با هماهنگي و با حضور همه دستگاه هاي ذي ربط" را صادر كرد.‏

صادق محصولي، مشاور پيشين رئيس جمهوري اسلامي ايران، پس از برکناري مصطفي پورمحمدي و استيضاح علي ‏کُردان، از سوي احمدي نژاد براي احراز پست وزارت کشور به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد. وي توانست با ‏کسب 138 راي سفيد از مجموع آراء 273 نماينده حاضر در مجلس، بصورت ناپلئوني بر صندلي وزارت کشور تکيه ‏زند.‏

‎‎سه يار دبستاني‎‎

صادق محصولي متولد سال 1338 در اروميه است. وي دانش آموخته عمران از دانشگاه علم صنعت تهران و مديريت ‏بازرگاني از دانشگاه تهران است. او از ياران قديم برادران ثمره هاشمي و همچنين محمود احمدي نژاد محسوب مي ‏شود.‏‎ ‎سند اين ادعا سخنان محمد نبي حبيبي دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي در سال 84 در جريان معرفي محصولي به ‏مجلس براي احراز وزارت نفت بود. حبيبي ضمن آنکه انتخاب محصولي را در دايره اصول گرايي ندانست، گفته بود: ‏‏" ارتباطات قبلي رئيس جمهور در انتخاب وي موثر بوده است." پس از آن روشن شد که سابقه آشنايي صادق محصولي ‏با احمدي نژاد به سال 56 در دانشگاه علم و صنعت باز مي گردد. آنچنان که منابع خبري گزارش دادند، در سال 1359 ‏اين دو به همراه برادران ثمره هاشمي از سوي آيت الله مهدوي کني وزارت وقت کشور مأموريت مي يابند تا براي ‏جلوگيري از نفوذ نيروهاي سکولار و حاميان بني صدر به اروميه زادگاه محصولي بازگردند. محصولي خود در ‏خصوص ارتباط نزديک اش با رئيس جمهوري مي گويد: " من با احمدي نژاد و ثمره هاشمي ‏‎30 ‎سال است كه دوست ‏و رفيق هستيم. آنقدر در زمينه افكار و انديشه و همكاري با هم سابقه داريم و نزديك هستيم كه اين مطلب كه فلاني اين ‏كارهاي سخت افزاري را انجام مي دهد يا فلاني اين ايده نرم افزاري را ارائه كرده است، درست نيست‎.‎‏" صادق ‏محصولي اين سخنان را بدين علت بيان داشت که در محافل سياسي به وي و ثمره هاشمي لقب "دولت در سايه" را داده ‏بودند.‏

‎‎باند اروميه نشکيل مي شود‏‎‎

محصولي يک سال پس از بازگشت اش به اروميه در سال 1360، به سمت فرماندار اروميه منصوب شد. هنوز يک ‏سال از خدمت وي در فرمانداري نگذشته بود که به فرماندهي منطقه 5 سپاه پاسداران [استانهاي آذربايجان غربي و ‏شرقي و اردبيل] منصوب شد. در همان سال 60 همزمان با فرمانداري محصولي در اروميه، محمود احمدي‌نژاد به ‏فرمانداري ماکو و مجتبي ثمره‌هاشمي به معاونت استانداري آذربايجان منصوب شدند. سيد پرويز فتاح وزير نيرو نيز ‏قائم مقامي فرماندهى لشگر ويژه سپاه پاسداران آذربايجان غربي را بر عهده داشت. محصولي از معدود دست اندر ‏کاران نظام است که موضوع ثروت خود را کتمان نکرده است. همزمان با پايان جنگ، صادق محصولي از سپاه جدا ‏شد و در بخش خصوصي به امر ساخت و ساز مسكن روي آورد. وي در امور بازرگاني و فروش نفت نيز حضور ‏فعالي داشته، که از آن جمله مي توان به قرارداد نفتي نخجوان در زمان استانداري احمدي نژاد در اردبيل اشاره کرد.
‏
‎‎چرا سردار ميلياردي؟‎‎‏

در سال 84، پس از آنکه علي سعيدلو نتوانست رأي اعتماد مجلس هفتم براي احراز پست وزارت نفت را کسب کند، ‏احمدي نژاد، صادق محصولي که در ستاد انتخاباتي وي، نقش موثري داشت را براي کسب اين مقام به مجلس معرفي ‏کرد. تاييد ميزان دارايي در حضور نمايندگان موجب شد که او لقب "سردار ميلياردي" را از سوي نمايندگان [اولين ‏بار، عسگري نماينده مشهد] و محافل خبري دريافت کند. به گفته خود صادق محصولي دارايي اش [در سال 84] 160 ‏ميليارد تومان است، که‎ ‎اين ميزان سرمايه را طي 10 سال در بخش ساخت و ساز مسکن و بعد از خروج از سپاه به ‏دست آورده و آن را قرار است در زمان ظهور در اختيار امام زمان قرار دهد. اما ثروت بادآورده در راه کسب راي ‏اعتماد مجلس هفتمي ها براي وي دردسر ساز شد. دردسرهايي همچون انتشار تصاويري از منازل مجلل مسكوني اش ‏درمناطق شمالي تهران با قيمتهاي چند ميلياردي، اخباري از پرونده ي قرارداد 6.5 ميليون دلاري مربوط به معاملات ‏غيرشفاف نفتي با تاجيكستان، زمين خواري در شمال تهران و...‏
‏
عماد افروغ در نطق پيش از دستور خود يک روز پيش از راي گيري در آبان 1384 گفته بود: "تصور كنيد وزيري كه ‏از راه بورس‌بازي و بساز بفروشي به ثروت كلان رسيده است با اين وزارتخانه ثروتمند چه خواهد كرد؟ او فردي با ‏ثروت بادآورده است و از شاخص‌هاي يك وزير برخوردار نيست." ‏

‏
خانه محصولي

‎‎ميلياردري به جاي ميليونرها‎‎

علي عسگري نماينده مردم مشهد نيز در 17 آبان ماه 1384 در مورد ثروت ميلياردي محصولي اشاره کرده بود: "من ‏از درآمد ثروت ايشان ارزيابي نمي‌كنم ولي ايشان در فراكسيون‌ وفاق قبول كرده كه در كار ساخت و ساز بوده و داراي ‏يك خانه دراندردشت است‏‎.‎‏" عسگري همچنين در مورد پرونده 5.6 ميليون دلاري وي در خصوص معاملات نفت ‏تاجيكستان گفته بود: "در كميسيون اصل 90 گزارشي بر عليه ايشان قبل از معرفي وي آمده است كه بايد پيگيري ‏شود‎.‎‏" قدرت الله عليخاني نماينده مردم بوئين زهرا و آوج نيز در جمع خبرنگاران گفته بود: "بنده از رئيس جمهور و ‏آقاي محصولي چند سوال دارم اينكه بگويد منزل گران قيمت، درآمد ميلياردي، برج‌هاي ميرداماد و زمين‌هاي بزرگ ‏منطقه حسني‌كيا را چگونه بدست آورده است؟"‏

در آن زمان، احمد توكلي نماينده مردم تهران دليل معرفي وزراي پيشنهادي را مصلحتي توصيف كرده كه رئيس ‏جمهور بدان توجه مي‌كند اما يادآور شد كه كشور دچار قحط الرجال نيست‎.‎‏ تشديد اختلافات در مجلس هفتم و اطمينان از ‏ناتواني در کسب رأي اعتماد نمايندگان، سبب شد که محصولي يک روز پيش از جلسه رأي اعتماد، انصراف خود را از ‏نامزد تصدي وزارت نفت اعلام کند.‏

‎‎بازگشت صادق محصولي‎‎
‏
محصولي از آن تاريخ تا بيستم آبان ماه امسال سمت مشاور احمدي نژاد را داشت. اما پس از استيضاح کردان وزير ‏سابق کشور، براي تصدي وزارت کشور به مجلس معرفي شد. اين بار احمدي نژاد از کابينه اش درخواست کرده بود با ‏تمام توان ايستادگي کنند و ديگر کوتاه نيايند. مجلس هشتم که کار بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي را بر عهده داشت، ‏با توجه به مصلحت ها و سخنان مقام رهبري مبتني بر "بي بند و باري در سخنان عليه دولت" که معطوف به جلسه ‏استيضاح کردان فرض شد، سبب گشت تا نمايندگان اکثريت با ديده اغماض به پرونده محصولي نگاه کنند. روح‌الله ‏حسينيان نماينده تهران با حمايت قاطع از صادق محصولي در مورد وضعيت مالي بسيار خوب وي به خبرنگاران گفت: ‏‏" اجازه دهيد كه يك وزير پولدار هم در كشور باشد!" ‏

حسينيان ضمن تاکيد بر ساده زيستي محصولي گفته بود: "ساده‌‌زيستي با پولداري مغايرت ندارد ممكن است فردي پولدار ‏باشد اما در عين حال ساده‌زيست هم باشد و از پولش در مسير انقلاب و اسلام و مردم استفاده كند". وقتي خبرنگاري از ‏حسينيان پرسيد: "آيا از اين پول به نفع احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري هم استفاده مي‌ شود، وي پاسخ داد: " ‏اصولگرايان بايد يك نفر پولدار داشته باشند تا از آنها حمايت كند تا بتوانند راي بياورند‎.‎‏" حميد رسايي نيز درخصوص ‏انتقادات نمايندگان مجلس هفتم به صادق محصولي و ابهامات درباره وضعيت مالي محصولي گفت: "نمايندگان مجلس ‏درباره حضور ايشان در وزارت نفت حرف داشتند اما براي وزارت كشور مشكلي ندارند!" اين حمايت ها در حالي ‏اعلام شد که مخالفان جدي محصولي در مجلس هفتم همچون الياس نادران، احمد توكلي، غلامرضا مصباحي مقدم و... ‏ترجيح دادند در جمع خبرنگاران حاضر نشوند.‏

‎‎قرارداد نفت تاجيکستان و زمين خواري‎‎
‏
در جريان معرفي محصولي براي تصدي وزارت کشور، برخي پرونده هاي قديمي وي در کميسيون اصل نود دوباره ‏بازخواني شد. داريوش قنبري مخبر فراكسيون اقليت روز 19 آبان ماه سال جاري درباره وضعيت مالي محصولي و ‏پرونده او در كميسيون اصل نود، گفت: "نمايندگان بايد به اين ابهامات پاسخ داده و سپس براي راي اعتماد يا عدم اعتماد ‏به محصولي تصميم بگيرند." اما روح‌‌الله حسينيان نماينده تهران در پاسخ به سوالي در خصوص پرونده محصولي در ‏كميسيون اصل نود و اتهام او در يک مورد زمين‌خواري گفت: "تا آنجا كه من مي‌دانم گزارشاتي تهيه شده بود كه نشان ‏مي‌داد وي براي يكي از ارگان‌ها خانه سازماني ساخته، اين گزارش بسيار مثبتي از خدمات محصولي است كه بايد جزء ‏سابقه مثبت وي در مجلس قرائت شود‏‎.‎‏"‏

‎‎وام 4000 ميلياردي از دولت‏‎‎
‏
محصولي در زمان استانداري احمدي نژاد در اردبيل در يک مناقصه نفتي 6 ميليون دلاري موسوم به نفت تاجيکستان ‏برنده مي شود. در اين پرونده شائبه هاي فراواني وجود دارد که به همين علت در کميسيون اصل نود مجلس از زمان ‏مجلس پنجم در حال بررسي است. در سال 1378 صادق محصولي باغي به وسعت 10 هزار متر را در نياوران تهران ‏خريداري مي کند. پس از تفکيک حدود هفت هزار متر از اين باغ به علت تغيير کاربري [از زمين زراعي به زمين ‏مسکوني]، به شهرداري تعلق مي‌گيرد، اما محصولي ضمن تباني با شهرداري منطقه در آن به برج‌سازي مي پردازد. ‏اين رويداد همزمان با رياست محمود احمدي‌نژاد بر شهرداري تهران روي داده است. بعد از رياست جمهوري ‏احمدي‌نژاد نيز، صادق محصولي وامي بالغ بر 4000 ميليارد ريال از دولت گرفته و نام او در ليست 200 نفره‌ي ‏وزارت اقتصاد و دارايي در شمار وام‌ گيرندگان کلان دولت قرار دارد.‏

‎‎رابطه احمدي نژاد و محصولي‎‎
‏
آغاز دوستي اين دو، در انجمن اسلامي دانشگاه علم صنعت تهران شکل مي گيرد. اين دوستي پس از انقلاب پايدارتر ‏مي شود، و در کارهاي اجرايي نيز ادامه مي يابد. بطوري که احمدي نژاد با محصولي در سالهاي پاياني جنگ زماني ‏كه وي از فرماندهان سپاه بود همراهي داشته است. فعاليت هاي مالي محصولي در زمان مديريت اجرايي احمدي نژاد ‏در بالا شرح داده شد. در انتخابات رياست‌جمهوري دوره نهم محصولي يكي از مسوولان ارشد ستاد انتخاباتي ‏احمدي‌نژاد بود كه به گفته برخي از نمايندگان ساپورت مالي و تبليغات احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري بر ‏عهده او بوده است. تيرماه 1387 سايت الف منتسب به احمد توكلي از چهره‌هاي شاخص اصولگراي مجلس، در خبري ‏اعلام كرد؛ محصولي رئيس ستاد انتخابات احمدي‌نژاد براي انتخابات آينده شده و از هم‌اكنون ستاد تبليغاتي را راه‌اندازي ‏كرده است. ‏
‏
گفته مي شود‏‎ ‎امضاي حکم آقاي احمدي‌نژاد به عنوان شهردار تهران‎ ‎توسط شوراي شهر دوم و موسوي لاري، وزير ‏وقت کشور بدليل عدم تمايل مدت ها به تعويق افتاده بود، تا اينکه صادق محصولي، باجناق خود [علي‌اکبر ولايتي] را ‏واسطه مي‌کند تا با پا درمياني دکتر ولايتي اين حکم به امضا برسد. محصولي در مورد احمدي نژاد و تغييرات پي در ‏پي در کابينه گفته است: "احمدي نژاد جت فانتوم است و بقيه در مقابل وي اگر خيلي سرعت بگيرند مثل يك هواپيماي ‏مسافربري حركت مي كنند‎.‎‏"
‏
‎‎ماجراي فاطمه اميراني‎‎

همزمان با معرفي محصولي به عنوان نامزد تصدي وزارت کشور به مجلس، همسر شهيد حميد باکري نسبت به اين امر ‏اعتراض کرد و با مصاحبه هاي پي در پي سعي کرد چهره حقيقي محصولي [به اعتقاد خانم اميراني] را به نمايندگان و ‏مردم بشناساند. اميراني در گفت و گوهايش با رسانه ها گفته بود محصولي و دستگاه اش در کار شهيدان باکري اخلال ‏مي کردند. وي تلويحا محصولي را به حسادت نسبت به دو فرمانده جنگ متهم کرد. آنچنان که او با رسانه ها در ميان ‏گذاشته، محصولي به عنوان فرماندهي سپاه منطقه، شهيد باکري را لايق فرماندهي نمي دانسته و او را عامل شکست در ‏عمليات رمضان معرفي کرده بود. همسر پيشين شهيد باکري همچنين در ميان حرف هاي خود اشاره مي کند که ‏محصولي و تيم همراه اش حتي آذوقه در اختيار گردان شهيد باکري قرار نمي داده اند. اميراني با نمايندگان مجلس نيز ‏براي جلوگيري از راي اعتماد محصولي رايزني کرد، اما تلاش او راه به جايي نبرد و مجلس روز 28 آبان ماه امسال ‏به صادق محصولي با 138 برگ سفيد، رأي اعتماد داد.‏

‎‎سوابق اجرايي‎‎
‎
همكاري با جهاد سازندگي‎

فرماندار شهرستان اروميه‎

معاون استانداري آذربايجان غربي‎

فرماندهي سپاه پاسداران منطقه 5(آذربايجان شرقي و غربي)‏‎

فرمانده لشگر 6 ويژه پاسداران‏‎

معاون طرح و برنامه وزارت دفاع‎

مجري پروژه هاي مختلف عمراني و صنعتي‎

دبير شوراي مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام (در دبيرخانه مجمع تشخيص)‏‎

مشاور رييس جمهور

‎

‎