بالاگرفتن نزاعهاي حکومتي٬ ترس رژيم و توقف طرح هدفمند کردن يارانه ها
 

 

  

"شهلا دانشفر"                                                                                                             

 

    

بدنبال جنجال فراوان بر سر طرح هدفمند کردن يارانه ها، احمدي نژاد اعلام کرد که اگر مجلس اسلامي نظر دولت را تصويب نکند، لايحه حذف يارانه ها را پس خواهد گرفت. يک جنبه اختلافات ميان دولت و مجلس اين مسئله است که چه کسي صاحب درآمد حاصل از حذف يارانه ها مي شود؟ درآمدي که در سال اول چيزي معادل ده تا بيست ميليارد دلار خواهد بود. پول هنگفتي است و ظاهرا همه از بابت آن سهمي مي خواهند۔ اما اين همه مسئله و يا حتي موضوع نگراني اصلي رژيم از اجراي طرح حذف پارانه ها نيست۔ همه شان از خود احمدي نژاد و نمايندگان مجلس و شوراي امنيت جمهوري اسلامي اذعان دارند که اگر اين طرح به اجرا درآيد با توجه به گراني و تورم سرسام آوري که ايجاد مي کند٬ مردم به خروش آمده ايران را بيشتر جري مي کند و به اعتراضات اجتماعي بيشتر مي انجامد. اين نگراني اصلي رژيم آنهم در شرايطي است که جامعه در چند ماه اخير شاهد جنبش انقلابي مردم بوده است.


بر اساس اين طرح قرار است نه تنها يارانه و يا سوبسيد کالاهاي حامل هاي انرژي از جمله آب، برق، بنزين ، نفت گاز، نفت كوره ، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، حذف شود، بلکه همان چندرقاز يارانه اي که به چند قلم کالاي اساسي ديگر مثل گندم و برنج و شکر و روغن تعلق ميگرفت، نيز حذف مي شد. نتيجه اين تصميم جنايتکارانه و سپردن قيمت ها به بازار، تحميل فقر و گراني بيشتر به مردم است. به اين معني که با به اجرا گذاشته شده اين طرح قيمت همه اين کالاها دهها برابر افزايش مي يابد و متعاقب آن قيمت همه اجناس بالا مي رود. در برابر اين افزايش قيمت ها البته دولت وعده داده است که به هر فردي ماهانه ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان - اول گفته بودند ۵۰ هزار تومان- و آنهم به "دهک هاي پاييني" پرداخت کند و مي خواست اينطوري قال قضيه را بکند. اما هر چه بيشتر به مرحله اجرايي شدن طرح نزديک ميشديم، هراس و وحشت حکومت بيشتر ميشد. و دعواهايشان نيز بيشتر بالا گرفت. در همين هفته، روز ١٢ آبان بود که احمدي نژاد سر زده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي حاضر شد، و طي سخناني لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها را مهمترين لايحه اقتصادي طي ٣٠ سال اخير دانست. و همانجا بحث در مجلس بالا گرفت و در پشت درهاي بسته مجلس، به جان هم افتادند و به سرخود زدند و از شوک تورم و بحران اجتماعي و شورش مردم و بهم ريختن نظام سخن گفتند، تا جاييکه احمدي نژاد در دفاعيات خود از اين طرح٬ تاکيد کرد که دولت بنا ندارد که کشور را بهم بريزد و از مجلس خواست تا لايحه هدفمند سازي تغيير نکند و گفت که اگر لايحه تغيير کند آن را از مجلس پس خواهد گرفت. و بالاخره در همان روز، احمدي نژاد درخواست خود مبني بر پس گرفتن طرح را به مجلس ارائه داد. اين درحالي بود که قبلا اعلام شده بود که شوراي امنيت ملي جمهوري اسلامي نيز بررسي ابعاد گوناگون اين طرح را در دستور دارد و احتمال تعويق اجراي اين طرح از سوي اين شورا نيز وجود داشت.
 

دنبال کردن پروسه دو سال بحث و کشاکش بر سر اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها و شدت گرفتن دعواهاي دروني رژيم بر سر اجراي آن و عواقبش، بيش از هر چيز حاکي از وحشت اين رژيم از خيزش انقلابي مردم است. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي، در ٥ آبان در ديداري با وزير اقتصاد و رئيس گمرک و معاونان وي٬ تلويحا از فشار اجراي طرح يارانه ها به مردم سخن گفت. يحيي آل‌اسحاق رئيس اتاق بازرگاني نيز بر اينکه اجراي اين طرح براي دولت بي‌هزينه نخواهد بود تاکيد کرده و در گفت‌وگو با ايسنا از آغاز اجراي طرح از سال آينده خبر داد و ضمن اجتناب ناپذير دانستن انجام آن براي دولت، از اينکه ممکن است بعضي واحد ها امکان توليد خود را از دست بدهند سخن گفت. يعني به بيان روشنتر در نتيجه اجراي اين طرح، نه تنها قيمت اجناس افزايش سر سام آوري مي يافت٬ بلکه بيکارسازي گسترده اي در محيط هاي کار نيز انجام ميگرفت. و يا بهتر بگوئيم اجراي آن بهانه اي ميشد براي تداوم گسترده تر موج بيکارسازيها. احمدي نژاد ضرب العجل دو تا سه سال براي اجراي طرح در نظر داشت، اما مجلس با عنوان اينکه جامعه تحمل شوک تورمي ندارد، تحت عنوان شيب ملايم افزايش قيمت ها با اجراي طرح در پروسه اي ٥ ساله موافقت کرد. در جريان همين ترس و وحشت ها بود که مسئولان نيروهاي انتظامي نيز در همين مدت هشدار دادند که اجراي طرح "هدفمند کردن يارانه‌ها" ممکن است زمينه‌ ساز گسترش اعتراضات مردم گردد و به نيروهاي انتظامي براي مقابله با بحران آماده باش دادند. حسن سبحاني، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه‌اي به لاريجاني، رئيس قوه قضائيه‏، نسبت به تبعات اجتماعي اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، خواستار اتخاذ تدابير لازم از سوي مسئولان قوه قضائيه شد. خلاصه اينکه پشت درهاي بسته در مجلس و در نشست دولت و همايش هاي نظامي شان، خود را براي عواقب اجتماعي اين طرح آماده کردند. حتي براي سرکوب اعتراضات احتمالي کارگري مانورها دادند و چکمه ها را بالا کشيدند و عزم جزم کردند که بازهم مردم را سرکيسه کنند و در اين ميان ٢٠ ميليارد ديگر نصيب خزانه گشاد دولت شود. اما حالا حسابي ترسيده اند و اين طرح تا اطلاع ثانوي متوقف شده است.
 

ما از همان آغاز گفتيم که بحران جمهوري اسلامي عميقتر از آنست که چنين طرحهايي بتواند نجاتش دهد. و امروز در دل اين خيزش انقلابي که مردم ميليوني بيرون آمده و شعار جمهوري اسلامي نميخواهيم، نميخواهيم سر ميدهند و کل حکومت را به چالش کشيده اند، بيش از بيش صحت اين گفته را شاهديم.

 

جمهوري اسلامي نه با طرح يارانه اش و نه با براه انداختن بازداشتگاه کهريزک و سياست ارعاب و شوک در جامعه، با هيچکدام راهي براي بقا ندارد. جنش انقلابي مردم بسرعت به جلو ميرود و مدتهاست که مردم حکم به رفتن اين رژيم داده اند و براي آن به ميدان آمده اند.

 

نکته مهم اينست که در شرايطي که رژيم در چنين استيصالي بسر ميبرد، بايد قدرت خود را دريابيم و به جکومت اسلامي امان ندهيم. امروز بهترين فرصت است که با تمام خواستهايمان بيرون بياييم و حول آن متحد شويم و جمهوري اسلامي را در کنج ديوار خرد کنيم و به زير بکشيم. لازم است با صداي بلند خواست افزايش دستمزدها حداقل دستمزد يک ميليون را اعلام کنيم. ديگر خواستهاي برحقمان را طلب کنيم و در راس همه اينها، خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسي و محاکمه سران جنايتکار اين رژيم و ده خواست فوري خود را فرياد زنيم. دور اين خواستها متشکل شويم و با تعرض گسترده و سراسري مان نه تنها تهاجمات رژيم را عقب بزنيم بلکه سنگر به سنگر اين جانيان را به عقب برانيم و بساطشان را جمع کنيم. اعتصابات اخطاري اعلام کنيم و با تجمعات هر روزه مان حکومت را در محاصره مبارزات خود قرار دهيم و قدرتمند جلو برويم.

 

مقامات دولت در همين هشدارهايشان، از اين سخن گفتند که بحران اجتماعي جامعه دارد به گسترش اعتراضات مزدبگيران تبديل ميشود و همانطور که اشاره کردم، مانور نظامي برپا کردند تا خود را براي مقابله با اعتراضات بقول خود "فرضي کارگري" آماده سازند. اما کار اين رژيم از اينها گذشته است. جنبش انقلابي مردم آنچنان قدرتمند جلو ميرود که راه دررويي برايش نگذاشته است. اعتراضات دارد به عمق جامعه و به مراکز کارگري کشيده ميشود. اعتراضاتي که ديگر کل شهرها را به تکان در خواهد آورد. اعتراضاتي که نمونه اي از آن را در لوله سازي خوزستان شاهد بوديم و نويد بخش به ميدان آمدن کارگران در صف اول انقلاب بود. اين فرصت را دريابيم.