مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران: به گزارش خبرگزاری هرانا، طبق گفته‌ی محمد مصطفایی، وکیل بهنود شجاعی، نوجوانی که در ۱۷ سالگی در جريان يک نزاع خيابانی در تهران مرتکب قتل شده بود، پس از گذراندن حدود چهار سال در زندان و با وجود این‌که خبرها حاکی از متوقف شدن اجرای حکم اعدام برای او بود، فردا اعدام خواهد شد.

محمد مصطفایی در وبلاگ خود، در این‌باره چنین می‌نویسد: " دیروز برای پیگیری پرونده بهنود شجاعی به دفتر اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران رفتم. وقتی سراغ پرونده بهنود شجاعی را گرفتم آقای جابری دادیار اجرای احکام گفت که برای اجرای حکم بهنود شجاعی وقتی تعیین نشده و حکم ایشان متوقف شده است. امروز صبح شنیدم که بهنود شجاعی را به قرنطینه زندان برده اند  مجددا به اجرای احکام رفتم و در مورد پرونده بهنود سئوال کردم که ایشان خبر اجرای حکم بهنود را تایید کردند. گفتند که قرار است فردا حکم قصاص بهنود اجرا شود."

این در حالی‌است که سن وی در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بوده و اولیای دم در حضور آقایان عرت الله انتظامی، پرویز پرستویی، پوراحمد، سیدمحمد مجابی ، دکتر گلزاری و چند نفر دیگر صراحتا از قصاص نفس بهنود گذشت کرده و وی را عفو کرده‌اند.

وی در ادامه‌ اضافه‌ می‌کند: " پس از این‌که  موضوع گذشت را به اجرای احکام اعلام کردم، پرونده به شعبه صادر کننده رای رفت و قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان با این استدلال که رضایت شفاهی، درحضور عده ای از گواهان تعرفه شده، منجز نیست، پرونده اتهامی موکل را برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال کرد."

هم‌چنین در استفتائی که از آیت‌الله مکارم شیرازی در این مورد صورت گرفته آمده است: "هرگاه شهود معتبر شهادت دهند که آنها عفو کرده اند بازگشت آنها اثری ندارد."

صدور و اجرای حکم اعدام برای مجرمان زير ۱۸ سال که خلاف کنوانسيون حقوق کودک برآورد می شود، همواره مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری قرار داشته است.

ايران با آن‌که از امضاکنندگان اين ميثاق جهانی است، اکنون جزو کشورهای انگشت شماری است که نوجوانان در آن در معرض خطر اعدام قرار دارند. جمهوری اسلامی، سن تکليف قانونی را بر اساس شرع اسلام، ۱۵ سال قمری برای پسران، و ۹ سال قمری برای دختران می داند.